تحسين البيئة الاستثمارية يحتاج جهداً جماعياً مستمراً

في لقاء تنسيقي بين هيئة الاستثمار ومجلس الغرف .. الدباغ:

عقد في مقر الهيئة العامة للاستثمار اجتماع لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية بالمملكة عبدالرحمن الجريسي وأمين عام المجلس فهد بن صالح السلطان وعدد من رؤساء مجالس إدارات الغرف بالمملكة ورؤساء اللجان الوطنية بالمجلس.
وتناول الاجتماع أفكار ومقترحات رجال الأعمال والمستثمرين لتطوير مناخ الاستثمار في المملكة، ومناقشة الآليات التي تستخدمها الهيئة العامة للاستثمار للقيام بهذا الدور.
ورحب الأستاذ الجريسي بمبادرة الهيئة العامة للاستثمار في عقد هذا اللقاء، والتجاوب الكبير الذي لقيته المبادرة من رؤساء مجالس إدارة الغرف في المملكة ورجال الأعمال الذين حضروا اللقاء.
وقد تناول الحوار بعض التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في المملكة وتستوجب الاسراع في حلها.
وتطرق عدد من رجال الأعمال إلى جملة من الصعوبات التي يرون ضرورة حلها من خلال رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية وزيادة الوعي الاستثماري لدى الموظفين المعنيين بانهاء إجراءات المستثمرين، واقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأكدوا على أهمية تطوير المدن الصناعية، والاستفادة من تجربة الجبيل وينبع الصناعيتين ومستوى الخدمات المقدمة بهما.
كما أشاروا أيضاً إلى أهمية الاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة.
وتناول رجال الأعمال ما يواجهونه من صعوبات تتعلق باستقدام العمالة وبنقص الأيدي العاملة الوطنية المدربة.
وقد علق محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي السيد عمرو الدباغ على مداخلات ومقترحات رجال الأعمال موضحا ان الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع الجهات الحكومية مؤخرا تتضمن حلولا عملية للعديد من الصعوبات التي تحدث عنها رجال الأعمال، إلا أن الهيئة فضلت عدم الحديث عنها إعلامياً قبل التأكد من أن تطبيقها يتم بالصورة المأمولة.
وأشار إلى أن الهيئة تخصص 50٪ من وقتها وجهدها لهذا الدور، وقد أنشأت وكالة متخصصة لمتابعة خطة تحسين مناخ الاستثمار والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع اذ أن هذا هو الأهم في نهاية المطاف، وليس مجرد التنظير دون تبني آليات عملية توصل إلى الهدف.
وقد وجه سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس المجلس الاقتصادي الهيئة في 15/6/1425ه بمتابعة إيجاد حلول لتلك المعوقات خلال فترة ستة أشهر من تاريخه، وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية، وتم رفع تقرير في غضون خمسة أشهر إلى سموه الكريم يتضمن الحلول المتفق عليها بين الجهات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار.
وأشار محافظ الهيئة إلى أن الهيئة تنظر إلى التحديات التي تواجه المستثمرين بشكل عام، والتحديات التي تواجه كل قطاع على حده بالتنسيق مع رجال الأعمال وايجاد حلول وبدائل للتعامل مع كل واحدة من هذه التحديات، ومن ثم العمل عن قرب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للمواءمة بين مبررات وأسباب كل اجراء ومتطلبات المناخ الاستثماري الصحي الجاذب للاستثمار.
مشيراً إلى أن إدارة البيئة الاستثمارية وتحسينها تحتاج إلى جهد جماعي منظم ومستمر، يشارك فيه رجال الأعمال لأنهم هم المستفيدون من هذا التحسين، مشيرا في هذا السياق إلى أن الهيئة تعي دور القطاع الخاص في هذا المجال، ومن هذا المنطلق تم تعيين معظم قيادات الهيئة من القطاع الخاص.
هذا وقد تم الاتفاق بين المشاركين في الاجتماع الذي تم عقده بصورة دورية لمد مزيد من جسور التعاون البناء بين الغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار.