اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان وحدات من الجيش وقوات الامن السورية تواصل الخميس عملياتها الامنية في حمص (وسط) التي اقفر عدد كبير من احيائها. واكد المرصد ان "الجيش والقوات الامنية داهما منازل وقاما باعتقلات في حمص ويسمع اطلاق نار غزير منذ الفجر" في ثالث مدن سوريا حيث سقط عشرات القتلى في الايام الاخيرة. واضاف ان "معظم الاحياء اقفرت بسبب العمليات العسكرية. شوهدت دبابات في محيط قلعة حمص واغلقت مداخل بعض الاحياء". واضاف ان "الحواجز العسكرية منصوبة في كل شوارع المدينة" بينما "تم شن حملة اعتقالات واسعة في الغوطة". وتابع ان منطقة "باب السباع تتعرض لاطلاق نار كثيف جدا مما أدى لاحتراق احد المنازل بينما باتت الاوضاع الانسانية مزرية وانقطعت الاتصالات في عدد كبير من أحياء المدينة". وباتت حمص الواقعة على بعد 160 كلم من دمشق، احد معاقل المعارضة على اثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية في منتصف اذار/مارس. وارسل الجيش اليها قبل شهرين لاحتواء التظاهرات التي طالبت باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد. وقال ناشطون للدفاع عن حقوق الانسان ان عشرين شخصا قتلوا الاثنين والثلاثاء برصاص ميليشيات موالية للنظام او الجيش الذي اطلق النار على مشيعين فيما قتل ثلاثون شخصا في نهاية الاسبوع الفائت في مواجهات بين انصار النظام ومعارضيه، بحسب ناشطين حقوقيين. وفي بلدة حرستا القريبة من العاصمة، ارسلت تعزيزات عسكرية الى ضاحية الاسد حيث يقيم جنود وضباط، كما قال الناشطون. كما اكد المرصد ان تظاهرات ليلية تواصلت في عدة مناطق من ريف دمشق وكذلك في ادلب (شمال غرب سورية). الى ذلك اعتبر ستيفن راب، الدبلوماسي الأميركي المكلّف التحقيق بجرائم الحرب، أن قتل مدنيين سوريين يمثل جريمة حرب، واعرب عن اعتقاده أنه سيتم تقديم المسؤولين بدمشق إلى العدالة الدولية. وقال السفير راب بمقابلة مع صحيفة الغارديان الخميس "إننا نراقب الوضع عن كثب بسورية ونرى جرائم ضد الإنسانية، ولكوني مدع عام سابق بالمحكمة الخاصة بسيراليون، لا استطيع تأكيد ما إذا كانت الهجمات المنهجية ضد المدنيين السوريين تستند إلى خطة". واضاف "من الواضح أن العنف يتسبب بوفاة أكثر من 1000 شخص من المدنيين الذين كانوا يطالبون بالحقوق الديمقراطية، وهذا يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويجب أن يتوقف وتكون هناك مساءلة". وفيما أقرّ راب بعدم وجود تأييد كاف بمجلس الأمن الدولي للحصول على اقتراح يشجب العنف في سورية، ابدى تفاؤله بأن "الحاجة إلى قدر أكبر من المساءلة ستتطور حين يرى الناس حقيقة ما يحدث هناك". وقال إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي شكّل لجنة تحقيق بالوضع في سورية رغم أنه لا يملك امكانية الوصول المباشر إلى البلاد "يعكف على اعداد تقرير بغضون الأسابيع القليلة المقبلة سيوفّر الزخم اللازم للدفع باتجاه المساءلة". على صعيد اخر ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الخميس أن جماعة الأخوان المسلمين في سورية المعارضة المحظورة ضعفت حتى في المنفى بسبب الصراعات التقليدية بين جيل الشباب والحرس القديم، فيما نفى مراقبها العام محمد رياض الشقفة وجود خلافات في الجماعة. وقالت الصحيفة إن جماعة الإخوان المسلمين في سورية ضعفت حتى في المنفى بسبب الصراعات التقليدية بين الأجنحة، والخلافات التي برزت بين قيادتها خلال الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدتها الجماعة في الأشهر الأخيرة. وأضافت أن بعض الناس المقربين من الجماعة يؤكدون أن الجيل الجديد داخل الجماعة "يشعر بالإحباط ويتوق إلى تغيير القيادة من الحرس القديم المرتبطة بشكل وثيق مع الماضي". لكن الشقفة وصف التقارير التي تحدثت عن انقسامات في الجماعة بأنها "افتراءات"، وقال في مقابلة مع الصحيفة "إن وجهات النظر داخل الجماعة لا تشكل مواقف مختلفة حول مسائل حرجة عن مستقبل سورية أو الالتزام بنهج التغيير الديمقراطي، وهو جزء من التطور الذي شهدته والقائم على نبذ العنف وتبني إقامة دولة حديثة وتعددية". وانتقد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية مواقف القوى الكبرى حيال ما يجري في بلاده، وقال إنها "تحجم عن ممارسة الضغط على النظام السوري لأنها تخشى البديل وثقتها ضعيفة في المعارضة السورية، ولكن هناك مغالاة في مخاوفها". وأضاف الشقفة "أن أياً من القوى الكبرى لا تتصل بنا لتفهم مواقف الجماعة، لأن الغرب يريد بديلاً يرضيه وليس ما يريده الشعب السوري، ولم يجربنا أحد ونحن لسنا مخيفين".
