تعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار حاليا على عدد من البرامج لتفعيل الأدوار الاقتصادية والتنموية للسياحة. حيث بدأت الهيئة اعتمادا على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (209) الخاص بدعم أنشطة الهيئة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة، العمل على تأسيس شركة قابضة تتم دراستها حاليا مع صندوق الاستثمارات العامة لتنمية السياحة الداخلية، وشركة للفنادق التراثية تم رفعها لمقام المجلس الاقتصادي الأعلى ومن المؤمل إقرارها في القريب العاجل بالتعاون مع القطاع الخاص والدولة، و«شركة تطوير العقير»، بالإضافة إلى تسهيل تأسيس شركات لتنمية السياحة الداخلية على مستوى المناطق والمشاريع. كما تنبت الهيئة شعار"تنمية مسؤولة" للتواصل المؤسسي والتي هدفت إلى التأكيد على الدور التنموي للهيئة ومنهجية وأسلوب عملها المسوؤل الذي يأخذ في الاعتبار العمل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في تنفيذ مبادرات التنمية السياحية في مناطق المملكة . كما يتم من خلالها الإشادة بجهود الشركاء لهذه الصناعة والإضاءة على ابرز مجالات التعاون التي تمت معهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز إنجازات الهيئة خلال مسيرة 10 سنوات، بالإضافة إلى سد الفجوة بين الانطباع السائد عن الهيئة والانجازات المتحققة على أرض الواقع، ويمكن للكاتب الاطلاع على هذا الشعار والبرامج الخاصة بصناعة محاور حقيقية للتنمية على موقع الهيئة على الانترنت. وتعمل الهيئة على تنشيط الجانب الاقتصادي عبر تطوير الفعاليات السياحية والتراثية وتطوير وتنظيم قطاعات الإيواء والترفية ومنظمي الرحلات وتطوير القرى والبلدات التراثية والأسواق الشعبية ومراكز المدن والمتاحف الجديدة والحرف والصناعات التقليدية، وتطوير سوق المعارض والمؤتمرات التي صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على خطتها وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ الخطة، وغيرها من برامج تضع تنشيط الجانب الاقتصادي كأحد أبرز أولوياتها وذلك لزيادة الناتج الوطني ورفع مداخيل المجتمعات المحلية وتوزيع التنمية الاقتصادية على كافة المناطق. ورغبة في تطوير جودة الخدمات وتحفيز المنافسة، ترعى الهيئة جوائز لأفضل المتفاعلين مع التنمية السياحية والجهات المساهمة في تطور جودة الخدمات عبر "جوائز التميز السياحي" السنوية التي ترصد لأفضل الجهات العامة والخاصة المساهمة في التنمية السياحية.
