أعلنت الأممالمتحدة في نيروبي أمس ان المجاعة تضرب أكثر من 300 الف شخص في منطقتين في جنوب الصومال تسيطر عليهما حركة الشباب الاسلاميين، نتيجة تأثرهما بالجفاف مشيرة الى «اسوأ أزمة غذائية في افريقيا» منذ عشرين عاما. وقالت منظمة الاممالمتحدة للتغذية والزراعة (فاو) ان حوالى 12 مليون شخص في القرن الافريقي يحتاجون الى مساعدة عاجلة. ففي الصومال وحدها ارتفع عدد المحتاجين الى مساعدة انسانية طارئة من 2,4 ملايين الى 3,7 ملايين في الاشهر الستة الفائتة. ويضرب الجفاف اكثر من عشرة ملايين شخص في منطقة القرن الافريقي، في اسوأ موجة منذ عقود بحسب الاممالمتحدة. وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للامم المتحدة في الصومال ان «الاممالمتحدة اعلنت ان المجاعة تنتشر في منطقتين جنوب الصومال: جنوب باكول ولاور شابيل». وذكرت الاممالمتحدة ان 350 الف شخص يعانون من الجوع في المنطقتين. وحذر المنسق الانساني للامم المتحدة في الصومال مارك باودن «اذا لم نتحرك الآن ستمتد المجاعة الى كل مناطق جنوب الصومال الثماني خلال الشهرين المقبلين بسبب سوء حالة المحاصيل الزراعية وانتشار الامراض المعدية». وتقول الاممالمتحدة ان المجاعة تعلن عندما تتعرض اكثر من عشرين في المئة من العائلات لنقص حاد في المواد الغذائية وتتجاوز نسبة الذين يعانون من سوء التغذية 30 في المئة ويتجاوز عدد الوفيات الاثنين لكل عشرة آلاف شخص يوميا. وقالت في تقديرات ان نحو نصف سكان الصومال، اي 3,7 ملايين شخص بينهم 2,8 مليون يعيشون في الجنوب هم في ازمة حاليا. وقال مكتب الاممالمتحدة «نظرا لشدتها واتساعها جغرافيا، انها أخطر أزمة غذائية في افريقيا منذ مجاعة الصومال في 1991-1992». ويضرب الجفاف جيبوتي واثيوبيا وكينيا واوغندا ايضا. وقد دعت الولاياتالمتحدة اريتريا الى كشف حجم تأثرها بهذه الكارثة المناخية. كما طلبت الولاياتالمتحدة من المتمردين الصوماليين السماح بعمل المنظمات الانسانية بدون عراقيل، مؤكدة ان حركة الشباب الاسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة تشكل واحدا من الاسباب الكبرى للمجاعة التي تضرب البلاد. وكان الاسلاميون الصوماليون اجبروا المنظمات الاجنبية على الرحيل منذ سنتين بعدما اتهموا العاملين فيها بانهم جواسيس غربيون او مسيحيون صليبيون. وأوضحت الاممالمتحدة الاربعاء ان الوضع تفاقم في الصومال بسبب النزاعات المسلحة المستمرة. ويفر الصوماليون من بلدهم بالآلاف الى اثيوبيا وكينيا المجاورتين. من جهتها، اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد اصدرته أمس الحكومة الاتحادية والجماعات الاسلامية في الصومال بتجنيد الاطفال تحت سن 15 عاماً للأعمال القتالية وحرمانهم من التعليم وتعريضهم للقتل أو الإصابة في هجمات عشوائية على مناطق مكتظة بالسكان. وقالت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان «على خط النار: أطفال الصومال يتعرضون للهجوم» إن الأطفال في الصومال «معرضون لخطر الموت طوال الوقت، ويمكن أن يُقتلوا أو يُجندوا أو يُرسلوا إلى الخطوط الأمامية، أو يُعاقبوا من قبل حركة الشباب إذا قُبض عليهم أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو ارتداء ملابس غير مناسبة». واضافت المنظمة أن الأزمة الإنسانية التي يواجهها الأطفال في الصومال «نجمت أيضاً عن منع حركة الشباب، الجماعة المسلحة الرئيسية المعارضة للحكومة، وصول المساعدات إليهم في العامين الماضيين، وفرضها قيوداً شديدة على الحق في التعليم، ومنع بعض الفتيات من الالتحاق بالمدارس، وحظر تدريس بعض المواضيع، واستخدام المدارس لتدريب الأطفال على المشاركة في القتال». واشارت إلى أن حركة الشباب «تستخدم وعلى نحو متزايد أيضاً أساليب للتجنيد أكثر تهديداً للأطفال، حيث تستدرجهم من خلال وعود بالهواتف والمال أو عبر شن غارات على المدارس أو عمليات اختطاف في الأماكن العامة، حيث كان الأطفال ضحايا للجلد وشهدوا انتهاكات مروعة أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك الرجم بالحجارة، وحالات بتر للأطراف وأعمال قتل نفذتها جماعات إسلامية مسلحة في الساحات العامة، وشهوداً على مقتل أو تعذيب أقاربهم وأصدقائهم».
