وزير العمل: توظيف النساء في المصانع والمحلات التجارية لا يخضع لعمر محدد

قال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه: إن قراري توظيف النساء في المصانع وتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية لم يحددا سنا محددا للمرأة العاملة أو الراغبة في العمل في هذين القطاعين، مشيرا الى أن قرار احتساب عمل المرأة عن بعد ضمن نسب توطين الوظائف هو القرار الوحيد الذي اشترط عمراً محدداً لاحتساب التوظيف في برنامج "نطاقات" وليس للتوظيف، حيث يسمح لأصحاب العمل توظيف السيدات دون تحديد لعمر المرأة العاملة، ولكن إذا أراد صاحب العمل احتساب المرأة العاملة عن بعد في برنامج " نطاقات" فيجب مراعاة الشريحة المحددة للأعمار، وهو شرط احترازي وضعته الوزارة لكي لا يتم اختراق نظام "نطاقات" بتوظيف وهمي.
واضاف فقيه: سيتم مراجعة هذا الشرط وغيره من مكونات القرار بعد مرور فترة على تطبيق القرار لإدخال ما ينبغي تعديله أو حذفه أو إضافته .
واعتبر فقيه القرارات الوزارية انها تهدف في المقام الأول إلى إيجاد آلية عمل تحفظ للمرأة حقها فيما يفرزه السوق من وظائف تتناسب وطبيعتها وتحفظ كرامتها وتوفر لها الحد الذي ترتضيه تلبية لطموحاتها، مؤكدا حرصه في القرارات السابقة على وضع ضوابط مهمة تمكن المرأة من أداء مهامها العملية بسهولة مع المحافظة على تعاليم الشريعة الإسلامية تقاليد المجتمع وثقافته، تنفيذا للأوامر السامية الكريمة التي أكدت على أولوية إعطاء الفرصة لأبناء وبنات الوطن بالعمل وخدمة بلادهم وتحقيق طموحاتهم في العيش الكريم.