رئيس البورصة:تنفيذ إعادة شراء أسهم «أجواء» مرهون بإيداع رجل الأعمال السعودي قيمتها

قال رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام امس الخميس إن البورصة هي جهة تنفيذية للقرارات والقوانين التى تصدر عن هيئة الرقابة المالية، لكنها فى الوقت نفسه ليست جهة إلزام إلا فى حدود سلطاتها فقط.
وأوضح عبد السلام أن البورصة ملتزمة بتنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية بإعادة شراء أسهم شركة "أجواء للصناعات الغذائية" فى حدود الفترة التى حددتها الهيئة من 4 إلى 25 أكتوبر 2009، لكن البورصة ليست الجهة التى تلزم رجل الاعمال السعودي "عيسي الجابر" رئيس الشركة السابق على تنفيذ القرار وإيداع المبالغ المالية المستحقة كقيمة لعملية اعادة الشراء، مشيرا إلى أن تنفيذ الصفقة مرهون بقيام "الجابر" بإيداع قيمتها.
وأشار إلى أننا ننتظر قيام رجل الاعمال السعودي بإيداع المبالغ المستحقة كقيمة لعملية إعادة الشراء فى شركة مصر للمقاصة ثم نقوم على الفور بالتنفيذ، موضحا أن عدد المستثمرين المحتفظين بالاسهم ممن تضرروا من عمليات البيع التى قام بها رجل الاعمال السعودي خلال الفترة التى حددتها الهيئة بلغ 290 مستثمرا.
ولفت إلى أن العديد من المستثمرين قاموا ببيع للاسهم التى اشتروها فى أوقات لاحقة للفترة التي حددتها الهيئة، لتقتصر الكميات المتبقية مع أصحابها على 600 ألف سهم فقط حاليا من إجمالي 6ر3 ملايين سهم بحسب الفترة التي حددتها الهيئة.
وقال رئيس البورصة ان هذه الكميات (600 الف سهم) سيكون لها الاولوية فى الشراء الكامل في عرض الشراء المنتظر من قبل رجل الاعمال السعودي، بينما سيدخل بقية المستثمرين من حملة الاسهم حاليا والذين اشتروا السهم فى فترات تالية للفترة التى حددتها الهيئة ضمن عرض الشراء بنظام التخصيص كل حسب ملكيته وحسب الكمية التى سيتم عرضها للبيع.
وأكد عبد السلام على أن البورصة وكافة الجهات العاملة فى السوق تسعى في إطار القانون لتحقيق مصالح جموع المستثمرين ضد أي عمليات غير قانونية أو مشبوهة.
وكان رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي قد صرح اول أمس أن الهيئة ألزمت البورصة بوضع الضوابط الخاصة بتنفيذ عمليات إعادة الشراء من خلال بيانات البيع المتوافرة لديها خلال الفترة المذكورة.
وكان مساهمون بشركة أجواء للصناعات الغذائية قد رفعوا دعاوى قضائية ضد رئيس الشركة رجل الاعمال السعودي عيسى الجابر على مدار العامين الماضيين وحصلوا على أحكام قضائية ضده بتغريمة 20 مليون جنيه وإلزامه بإعادة شراء من الأسهم التي باعها.