الزنيدي: نجاح المجالس البلدية لن يتم بدون زيادة أعضائها ومنحها الإمكانيات والصلاحيات كمجالس الشركات

بإعلان قوائم الناخبين النهائية يوم الأربعاء القادم الانتخابات البلدية تكمل مرحلتها 11

تعلن اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية بمدينة الرياض الأربعاء القادم الموافق 12/8/1432 ه القوائم النهائية للناخبين في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية منهية تلك المرحلة، بعد أن انتهت مهلة البت في الطعون والاعتراضات وتدقيق بيانات الناخبين الواردة في جداول قيد الناخبين الأولية التي تم نشرها في المراكز الانتخابية بتاريخ 9/7/1432 ، وقد أعقب هذه المرحلة إعلان قوائم المرشحين الأولية، وذلك بتاريخ 23/7/1432ه ، ثم استقبال الاعتراضات والطعون عليها، حيث تزامن مع هذا التاريخ فتح المجال لمدة ستة أيام لمن يود من المرشحين الانسحاب، والتي شهدت انسحاب ثمانية مرشحين من دائرة واحدة وهي الدائرة الثانية وتضم الأحياء التابعة لبلدية النسيم شرقي الرياض.
وأكد مساعد أمين منطقة الرياض للشؤون المالية والإدارية ورئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدي بمدينة الرياض المهندس عبدالرحمن بن سليمان الزنيدي أنه بإعلان جداول الناخبين النهائية تكون قد انتهت المرحلة 11 من مراحل البرنامج الزمني التنفيذي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية لعام 1432، موضحا أن اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية بمدينة الرياض بدعم من سمو أمين منطقة الرياض رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية تحاول تقديم الأفضل والأرقى فيما يخص الانتخابات البلدية بمنطقة الرياض، وتوفير كافة السبل لإنجاح العملية الانتخابية سواء ما يخص التجهيزات الإدارية والمكتبية والمقرات أو ما يخص الناخبين أو المرشحين، منذ ان بدأت اولى مراحل الانتخابات البلدية في 19/5/1432 أي ما يقرب من ثلاثة اشهر وحتى الآن.
وعن نجاح الانتخابات البلدية وأهمية دور الناخب والمرشح، أكد المهندس الزنيدي أهمية دور الناخب والمرشح وان وعيهما هو الأساس في إنجاح تلك العملية مضيفا أهمية منح المجالس البلدية إمكانيات وصلاحيات أكبر، وتعزيز التعاون بين المجالس والأمانات والبلديات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، كذلك زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية لمدينة الرياض مثلا إلى 60 عضوا على الأقل بحيث يكون لكل بلدية فرعية أربعة أعضاء أو أكثر يتابعون شؤونها ويمثلون سكانها ، لافتا أن هذا الأمر سيعطي فرصة أكبر لمعالجة قضايا أكبر، وإثراء المجلس بآراء واقتراحات ودراسات أكثر، مشيرا إلى أن العدد الحالي لأعضاء المجلس والبالغ 14عضوا قليل جداً بجميع المقاييس العالمية حيث إن احد أعضاء المجلس يمثل أربع بلديات فرعية وأيضا أن تكون تلك المجالس بمثابة مجالس الشركات تعطى كامل الصلاحيات لإدارة شئون المدينة بما فيها ترشيح أمين المدينة وذلك لاضطلاع المجلس بمسئولية قيادة التنمية بالمدينة وتحميله وحده مسئولية أية إخفاقات وبذا فانه سيتم اختصار كثير من الأعمال الروتينية التي تعيق التنمية . وأن يكون لتلك المجالس كيانات مستقلة ومبان بطابع خاص تتناسب مع أهمية تلك المجالس وإمكانيات مالية وإدارية مناسبة ، وأن يعاد تعيين وانتخاب نصف أعضاء المجلس في كل دورة ويبقى النصف الآخر للاستفادة من خبراتهم واستمرارية آلية عملهم.
وقال إنه من المهم أن يرفع من مستوى الإدارة العامة للمجالس البلدية بالوزارة وإمكانياتها بحيث يكون رئيسها على الأقل بمرتبة عالية تساوي مراتب أمناء المدن، فليس من المعقول أن يكون مرجع المجالس بما فيها من أمناء بالمرتبة الممتازة إلى إدارة أقل وهذا أمر بديهي يفترض أن يؤخذ بالاعتبار.