البنوك التجارية مدعوة لتقاسم تمويل 3 ملايين طلب للصندوق العقاري بقيمة 1.5 تريليون ريال

اقتصاديون: الشفافية ضرورية لمتابعة الطلبات ومدة تنفيذها

قدر خبراء اقتصاديون أن يصل عدد المتقدمين عبر بوابة الإنترنت لصندوق التنمية العقارية إلى 3 ملايين مواطن ومواطنة، وهذا يعني أنه في أقل التقديرات فإن الصندوق مطالب بغربلة سياسته التمويلية من خلال الدعم الحكومي لتلبية حاجة أكبر عدد من المتقدمين للقروض خلال سنوات قليلة، لأنه من غير المتاح وفق المعطيات الحالية أن يتمكن من تلبية حاجة جميع المتقدين دفعة واحدة، ولذلك من الوارد أن يوجه الدعوة للبنوك التجارية لتقاسم تمويل نحو 3 ملايين قرض بقيمة تزيد على 1.5 تريليون ريال بضمان من الصندوق، وأكدوا أن فعالية الآليات التي سيقوم بها صندوق التنمية العقارية بعد الانتهاء من تقديم الطلبات لا بد وأن تتميز بالشفافية في إتاحة الفرصة لمتابعة الطلب، موضحين أن نجاح البرنامج يتوقف على التعامل بجدية مع طلبات المتقدمين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تمليك المهندس زهير فؤاد حمزة أن ما قام به الصندوق خطوة إيجابية للأمام وفرت سهولة تقنية للمواطنين لتقديم طلباتهم، وما يتم الحديث عنه الآن يتركز على الآليات التي سيتم التعامل بها مع طلبات الناس كخطوات في نفس مستوى الخطوة الأولى، موضحا أنه من الضرورة معرفة فترة الانتظار للحصول على القرض لأن الناس يريدون معرفة احتمالات الحصول على القروض ومتى سيتم ذلك، وإذا كانت فترة الانتظار بين سنة إلى ثلاث سنوات فهذا معقول، ولكن إذا كانت بين 12 و20 سنة فهذا يعني أن الخطوة كانت غير مجدية ويسرت عملية التقديم فقط مع إلغاء شرط تملك الأرض وزيادة قيمة القرض من 300 إلى 500 ألف ريال، مضيفا "المواطنون يتمنون أن تكون هناك آليات فعلية".
د. إحسان بوحليقة
وعن دور البنوك التجارية في عملية التمويل قال حمزة انه يفترض أن ننتظر أن يأتي تسليم القروض من خلال الدعم المستمر للصندوق، ولكن دخول البنوك التجارية سيكون مهما في عملية التمويل لأن ال500 ألف ريال ستكون جزءا من قيمة الوحدة السكنية في ظل الأسعار الحالية للعقارات، مع توفر الإمكانية لبعض المواطنين لشراء وحدات سكنية بمبلغ القرض، مضيفا "من الناحية المبدئية إذا وزعنا ال1.5 تريليون ريال على البنوك فملاءتها المالية قادرة على التغطية، ولكن البنوك لا تمول بشكل مباشر الوحدات السكنية للأفراد، وفي حالة قيام الصندوق بإعطاء المواطن الموافقة على تسليمه القرض ويكون بمثابة الضامن للسداد للبنك التجاري، فإنه في هذه الحالة بالتأكيد أن البنوك ستتجاوب لمنح القروض بهذا الضمان الحكومي الذي يلزم الصندوق بالسداد في حالة توقف المواطن عن السداد".
من جهته قال الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة ان غربلة وجدولة أولويات سياسة الصندوق من الأمور المحتملة بشكل كبير، فصندوق التنمية العقارية له إنجازات واضحة منذ أن نشأ وحول القرى إلى بلدات وتحولت البلدات إلى مدن وكان هو الجهاز الأهم في مساعدة الناس على البناء، لافتا إلى أهمية الزيادات التي توالت مؤخراً في رأس مال الصندوق باعتبار أن قضية السكن أصبحت تتمتع بأولوية عالية في خطة التنمية والتطوير، معتبراً أن الدعم الذي قدم للصندوق مؤخراً سوف يساعده في الخروج من سبات دام فيه سنوات طويلة، وفي خلال هذه السنوات تقلص تأثيره المعهود وتقلص عدد القروض وزاد عدد المتقدمين وطالت مدة الانتظار إلى ما يتجاوز العشر سنوات، والآن من يتقدم للصندوق يفكر في 12 سنة انتظار أو أكثر، والصندوق لديه قبل المتقدمين عبر بوابة الإنترنت 100 ألف طلب متراكمة.
م. زهير حمزة
وحول توفر المعلومة عن عدد المحتاجين لسكن تساعد صاحب القرار لاتخاذ الآلية المناسبة قال في حالة البحث في إثبات الحاجة فالجميع سوف يسعى لإثبات حاجته وهذا يعطل الآلية السهلة الآن وسنعود إلى البيروقراطية للتأكد من صحة المعلومات الخاصة بذلك، لذلك أرى أنه طالما أن المتقدم سعودي ووصل إلى عمر معين فهذا حقه.
وركز بوحليقة على أهمية إعطاء المتقدم الفرصة الكافية لأن يتابع طلبه بكل شفافية فإذا جاء شاب في عمر 24 سنة من المهم أن يعرف متى سوف يستلم القرض حتى إن كان بعد سبع سنوات لأنه سيرتب حياته على أساس أنه يستطيع اتخاذ خطوات باتجاه تملك سكن ويكون عمره وقتها 31 سنة، ولنفرض أنه جاء للصندوق دعم إضافي في رأس ماله وموارده فتكون قدرته على الإقراض أعلى، فيخطر صاحب الطلب أنه تقلصت فترة الانتظار إلى خمس أو أربع سنوات.
وفي سياق متصل توقع رجل الأعمال عبدالله محمد الفواز أنه في حالة تحرك الصندوق العقاري بآليات حديثة ومتطورة لتمويل هذا العدد الكبير من المتقدمين فسوف تحدث طفرة عقارية غير مسبوقة متزامنة مع حركة تشغيل لمصانع الأسمنت والحديد والخرسانة الجاهزة والطوب والسيراميك والبلاط والأخشاب وغيرها من أدوات البناء، بالإضافة إلى قيام التجار المختصين بطلب كميات ضخمة من هذه المواد من الخارج لتلبية حاجة السوق، مبينا أن عمليات تحرك العقار والبناء ستنعكس بشكل إيجابي كبير على تشغيل النشاطات المؤثرة في تحقيق أرقام متميزة للناتج المحلي غير النفطي.