لانسمع قرقعة تعمير ولانرى غبار بنيان!!

عقاريات

استشعرت أمانة مدينة الرياض تنامي الطلب على الوحدات السكنية كنتيجة حتمية لسرعة النمو السكاني، فاعتمدت عام 2007 م أكثر من عشرة مشاريع تطويرية ضخمة في مدينة الرياض واعدة بأن تتمكن من إسكان المئات من الأسر في ضواحي هادئة بمبان جميلة مستخدمة أحدث التقنيات في فن المعمار وتخطيط المدن. وقدمت الأمانة لمطوري هذه المشاريع الكثير من المرونة والتسهيلات والسرعة في إنجاز الإجراءات.
ضواحي حالمة لبيوت الأحلام! مرت أربع سنوات الآن وأغلب هذه المشاريع الضخمة لم تضع طوبة واحدة لتشييد أي مما وعدت به من مبان سكنية أو تجارية! وما لاحظنا طرحه في السوق العقاري السكني أعداداً قليلة لمنازل شيدها أفراد للاستخدام والسكن الشخصي أو الاستثمار، أو شركات تطوير صغيرة بمشاريع سكنية ضعيفة الإمكانات ولا تقدم أي خدمات أوتسهيلات معيشية، هي أقرب من أن تكون مجمعات سكنية متشابهة في التصميم إلى أن توصف بأنها مشاريع تطوير إسكاني.
وتطالعنا الصحف يومياً بأخبار شركات التطوير الكبرى هذه بمشاريعها الضخمة والصفقات الخيالية بمليارات الريالات التي لانرى لها أثراً على أرض الواقع! بل حتى عندما نزور مواقعهم الإليكترونية نجد أنهم مازالو في مرحلة إعداد البنية التحتية! وهذه المرحلة بدأت على مواقع هؤلاء المطورين منذ أكثر من عامين! ويبدو أن العمل متوقف عند البنية التحتية!
أعداد المعروض من الوحدات السكنية لايتناسب مع أعداد الطلب المتزايدة، وشح المعروض الذي أدى لهذه الفجوة تسبب في الارتفاع الخيالي للمساكن وتعذر تملكها على أغلب طالبي السكن من الطبقة المتوسطة أو المنخفضة.
وقد اهتمت الحكومة بكل أجهزتها وعلى جميع مستوياتها بالشأن السكني وصدرت الأوامر والقرارات الواحد تلو الآخر، بتأسيس وزارة للإسكان وسرعة بناء الوحدات السكنية لأصحاب الدخل المنخفض، زيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري وتسهيل شروطه وإجراءاته، إلا أننا لم نر أيا منها ترجم حقاً على أرض الواقع أونفذ بالسرعة التي يستحقها. فلم نعد على مشارف أزمة سكنية بل أصبح مجتمعنا يعاني منها!
وحتى الآن مازلنا لا نسمع قرقعة تعمير ولانرى غبار بنيان!!