تقدمت عدد من خريجات رياض الأطفال بشكوى إلى "الرياض" هدفها إيصال أصواتهن إلى أصحاب القرار لإعادة النظر في أمرهن وفي سنوات أعمارهن التي قضينها في أكناف الدراسة ليتأهلن كمعلمات لرياض الأطفال. بداية قالت الخريجة إيمان أحمد من ابسط حقوقي كخريجة متخصصة هو أن أجد لطموحي مكانا وألا يتعدى عليه الغير من المعلمات غير المؤهلات أو الكبيرات، فنحن في أوج شبابنا وقادرات على العطاء والأداء المتكامل في اللعب مع الأطفال والجلوس معهم في حلقات لملامسة أفكارهم وتنوريها، وطالبت بإلحاق روضات حكومية في كل منشأة تعليم عام، وجعل المرحلة التمهيدية التي تسبق التعليم العام مرحلة إجبارية لما لها من أثر في تكيف الطالب وتنمية مهاراته، ورفضت إيمان قرار الوزارة الذي وصفته بالمجحف في حقهن كمعلمات مؤهلات لهذه المرحلة التأسيسية، مطالبة من التربية إعادة النظر فيه. ووافقتها الرأي فاطمة العتيبي خريجة رياض أطفال وأكدت أن المجتمع ووزارة التربية نفسها لا زالت تجهل أهمية رياض الأطفال كتخصص وما له من أثر في الطريقة التعليمية، وأعزت رفض العديد من الأهالي لإلحاق أطفالهم في الروضات إلى تهميش الوزارة لهم كمعلمات متخصصات أفنين مدة من أعمارهن ليتأهلن لتعليم وتأسيس الأطفال في أهم مرحلة عمرية لهم، كما استنكرت قرار الوزارة في تأهيل خريجات الثانوية والدبلومات لتعليم رياض الأطفال بينما الجامعات تضخ سنويا طالبات قادرات ومؤهلات على العطاء لهذه المرحلة بالمئات، وتقول: طالما أنه لم يوجد تنسيق بين التربية والتعليم العالي في التخصصات المتاحة والوظائف المطروحة لماذا لا تزال أبواب الجامعات مفتوحة لضخ أكبر قدر ممكن من خريجات رياض أطفال لينتهي بهن الحال كعاطلات! بينما أضافت نورة بداح بأنه من حقهن ان يفتح ديوان الخدمة لهن الباب ليتقدمن بوظائف حالهن حال أي مدرسة أخرى، وأن تلحق الروضات بجميع المدارس الحكومية على مستوى المملكة، كما طالبت بضرورة توفير ورش عمل لهن لتستطيع المعلمة الاستفادة منها بدلا مما تنفقه من مالها الخاص وخاصة في المدارس الأهلية، وقالت: في وقت تصدر فيه القرارات بشكل شبه يومي كنا متأملين أن ينظر لحالنا كخريجات رياض أطفال بعين العدل ولكن جاءت الوزارة لتقتل تلك البذرة بقرارها الذي أصدرته لتأهيل المعلمات الحاصلات على المرحلة الثانوية وتفضيلهن على المتأهلات! وزادت على ذلك رباب الحكمي خريجة رياض أطفال أن جميع الدول المتقدمة تعتمد مرحلة رياض الأطفال كمرحلة أساسية وتمهيدية قبل التعليم العام ليقينهم التام بأهمية تلك المرحلة في تبلور أفكار نشئها وتوجيههم وفق تطلعات الدولة، وهذا سر من أسرار تفوقهم على الدول العربية، كما أنه من غير المنطقي القرار الذي أصدرته الوزارة فلا يمكن لمعلمة غير متأهلة أن تتولى مهام معلمة خضعت أربع سنوات للدراسة لتؤهل نفسها وقدراتها للتعامل مع الطفل والوصول إلى أعماقه. جاء هذا على خلفية القرار الصادر عن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات قرار - حصلت "الرياض" على نسخة منه - يقضي بحصر المعلمات الحاصلات على مؤهل الثانوية أو معهد المعلمات الثانوي أو دبلوم الكلية المتوسطة في التخصصات المختلفة ويرغبن في العمل كمعلمات في رياض الأطفال أو تدريس الصفوف المبكرة، وقد وضعت لتنفيذ هذا الأمر عدة اشتراطات من أهمها ألا يتجاوز عمر المرشحة 35 عاما وألا يقل تقديرها الوظيفي في آخر سنتين عن جيد جدا، أن يكون لديها استعداد مهني وشخصي للتعامل مع الأطفال وأن تكون سليمة من الأمراض الصحية والنفسية، كما أكد التعميم الموزع على كافة إدارات التعليم أن الوزارة تقوم على تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات المهنية الفاعلة في مجال تعليم الطفولة المبكرة لمدة عام دراسي كامل بهدف الإعداد المهني الملائم لمعلمة المرحلة واحتياجات الطفولة النمائية. وحول القرار الصادر من وزارة التربية أكدت المسؤولة عن الإدارة العامة لرياض الأطفال في وزارة التربية والتعليم الأستاذة جواهر السبتي ل"الرياض" أن الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية على تعيين خريجات رياض الأطفال، حيث نجحت في الحصول على الموافقة لتعيين 7 آلاف خريجة من خريجات رياض الأطفال، والذي من شأنه أن يحقق زيادة استيعاب الأطفال في هذه المرحلة بواقع 4%. وأبانت أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي لرفع هدف نسبة الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال، وتجويد العملية التعليمة في مرحلة الطفولة المبكرة من صفر إلى ثماني سنوات واستثمار عناصر كل ما يحقق أهدافها وذلك من خلال عدة أهداف، كما أكدت أن الوزارة تعمل على أخذ الموافقة لتعيين معلمات متخصصات بمرحلة رياض الأطفال بشكل مرحلي بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وتسعى إلى أن تنقل جميع المتخصصات بمرحلة رياض الأطفال بالمرحلة من التعليم العام إلى رياض الأطفال تأهيل المعلمات اللاتي على رأس العمل ويرغبن بتدريس الطفولة المبكرة (رياض أطفال، والصفوف المبكرة) وتنطبق عليهن الشروط التي تؤهلهن للعمل مع هذه الفئة. كما نفت السبتي أن يكون هناك أي توجهات لإلزام الوالدين على إلحاق طفلهما في مرحلة رياض الأطفال ما قبل التعليم العام، ولكنها تتعهد بتهيئة مقعد لكل طفل يرغب ذووه بإلحاقه في الروضة وهو ما تعمل الوزارة عليه جاهدة بدءًا في القرى والمناطق النائية والأحياء التي لا يصلها التعليم الأهلي، مؤكدة أن الوزارة تسعى على أن ترفع نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال من 7% من أطفال المملكة إلى النسبة التي تتوافق وتطلعات الوزارة، واستثمار كل ما يمكن استثماره في الوقت الحالي لتعيين الخريجات والحد من البطالة.
