«الشورى» يؤكد على الإسراع في استكمال تنسيق الربط الآلي بين «الداخلية» و»الخارجية» والممثليات بالخارج

بهدف ضبط الممنوعين من دخول المملكة وأصحاب السوابق والمخالفات القانونية

جدد مجلس الشورى التأكيد على الإسراع في استكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية، وكذلك الممثليات السعودية بالخارج، للحيلولة دون الوقوع في خطأ منح تأشيرات دخول لأجانب ممنوعين من دخول المملكة لارتكابهم مخالفات قانونية سابقة بالبلاد.
وأرجعت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس أسباب تأكيدها إلى عدم الأخذ بقرارها السابق رغم أهميته وحيويته ووجود موافقة سامية عليه، ولاحظت اللجنة أن أعداداً كبيرة من الأجانب من جنسيات عربية وإسلامية وصديقة يتم منعهم من دخول المملكة بعد وصولهم إلى مطارات وموانئ المملكة، ورغم حصولهم على تأشيرات دخول من ممثليات المملكة المعنية، فهذه الممثليات ليست على علم بأن هؤلاء محظور عليهم دخول المملكة لفترة محددة.
ومنعاً لما ينتج عن ذلك من صعوبات وأعباء على كل المعنيين بهذه الظاهرة، فيجب المسارعة في وضع حد لها عن طريق الإسراع في تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الخارجية والداخلية، وعدم قيام الممثليات بمنح تأشيرات للممنوعين.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية قد درست التقرير السنوي الأخير لوزارة الخارجية للعام المالي 30 -1431 الذي تضمن أبرز الإنجازات وفصّل المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل الوزارة ومن ذلك عدم صلاحية وكفاءة بعض المباني المستأجرة، وندرة الكوادر الوطنية المتخصصة في الشؤون الآسيوية والأوروبية المختلفة، خصوصاً في ميدان اللغات الآسيوية والأوربية الرئيسية.
واحتوى التقرير الذي سيخضع للمناقشة يوم الاثنين المقبل، على ملخص عام لنشاط وزارة الخارجية وهو ما سهل على المجلس عبر لجنته المختصة متابعة وتقويم ذلك النشاط، وأظهر بوضوح حرص الوزارة على تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الشورى التي وافق عليها المقام السامي.
وتمعنت لجنة المجلس فيما اعتبرته الخارجية أهم معوقات تواجه أعمالها وأكدت أنها تتفق مع الوزارة في أغلب ما اعتبرته عوائق وصعوبات، ولكنها توصي بمواصلة السعي للتغلب على هذه العقبات بالتعاون مع كل الجهات الحكوميات المعنية بهدف رفع مستوى أداء وفعالية هذه الوزارة المهمة.