خبراء دوليون يوصون بالإعدام للشخص الذي يمارس تهريب المخدرات

خلال ملتقى «مكافحة المخدرات» الذي تنظمه مؤسسة العنود الخيرية

وصف خبراء عالميون مختصون في مجال مكافحة المخدرات في اختتام اللقاء العلمي الذي انعقد مؤخرا في الرياض، وبتنظيم من قبل مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية لمكافحة المخدرات هذا اللقاء بالتجربة المتميزة بمستوى أوسع.
وقال الدكتور سعد السريحة مدير التدريب والتطوير باللجنة الوطنية إن الهدف الأساسي من هذا اللقاء العلمي هو تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة المخدرات تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات.
وكان قد حاولت جلسات هذا اللقاء من خلال محاور وحوار ونقاش فكري ان تشخص الحالة وتضع لها بعض المقترحات والتوصيات، وكانت من أكثر التوصيات التي لفتت الأنظار هي المطالبة بالإعدام للشخص الذي يمارس تهريب المخدرات، حيث أوصى بها خبير أجنبي ووافقه عليها مجموعة خبراء آخرين من أوروبا وأمريكا في لفتة غير متوقعة من خبراء ينحدرون من بلاد تمنع تطبيق أي بند يتعلق بالإعدام حتى ولو كان مستحقّا.
وأوصى الخبراء والمشاركون والمختصّون العالميون والعرب والمحليّون بوضع مجموعة سياسات إستراتيجية وأفكار تعاونية جديدة متفردة انحصرت في مجالات التعليم والتدريب والعلاج، تم بموجبها التوصية بتوقيع اتفاقيات أولية مع مراكز عالمية لإجراء تدريبات احترافية متقدمة بالإضافة لرفع توصية بإقرار تخصيص درجة المجاستير في أبحاث الممارسين في مجال الخدمات العلاجية مع التوصية بتوجيه الخبراء المحليين بالإشراف على بعض البرامج التي تقام فيها محليا.
كما اتفق الخبراء على استضافة الخبراء والمهتمين السعوديين من جانب واستضافة السعوديين للخبراء العالميين والعرب في لقاءات علمية منتظمة، وذلك لتبادل الخبرات وتجاوز مرحلة طرح الأفكار لتطوير الممارسات وتبادل التجارب بشكل علمي تطبيقي مراقب.
جانب من الحضور في الملتقى
كما أجمع الخبراء على رفع توصيات تعنى بالعناية بالتدريب المحلي والدولي والابتعاث الخارجي في مراكز علاجية ومراكز للوقاية العالمية بجانب اكتساب تطبيق المعايير في العمل سواء في مجال التوعية أو الحماية أو الوقاية أو عمل الاحتواء وتطبيق ما يعرف بسياسات مكافحة المخدرات في بيئات العمل المدنية والقطاع الخاص، بحيث يصبح نظاما ملزما لكثير من المؤسسات في العالم، شريطة أن تتبنى كل مؤسسة سياسات مكافحة المخدرات في بيئات العمل.
كذلك أجمع الخبراء على أهمية العمل على تبني المدرسة مباشرة سياسات مواجهة ظاهرة المخدرات وان يتم تطوير سياسات الحي الفاعل في حماية أبنائهم من تعاطي المخدرات كما أكدوا على ضرورة أن يتم تشخيص مشكلة المريض المتعاطي قبل إدخاله للعلاج والتنويم، كما اتفق الخبراء على ضرورة أن تتولى وزارة الصحة تنسيق جهود العمل الوطني بالتعاون مع اللجنة الوطنية فيما يتعلق برسم سياسات ووضع معايير لتطوير الممارسات العلاجية بشكل عام وتوحيد إجراءاتها بحيث تعمل جميع المستشفيات والمجمعات العلاجية وفق معايير معينة وممارسات معينة.
وشدد الخبراء في توصياتهم كذلك على ضرورة وضع معايير لقبول المدربين ومعايير لتبادل الخبرات وتطوير العمل فيها خلال السنة القادمة، كما دعوا وزارة الصحة أن تتبنى بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تطوير برامج الرعاية اللاحقة وبيوت منتصف الطريق.
يشار إلى ان مؤسسة الأميرة العنود الخيرية وقعت حزمة من الاتفاقيات في هذا الشأن مع عدد من الخبراء الدوليين وأصحاب ومدراء المؤسسات العلمية الناشطة في مكافحة إساءة المخدرات، ومن بينهم الدكتورة آن بري نائب الرئيس والمستشار العام دور التدريب في الوقاية من الإدمان ووقع بالإنابة عنها الدكتور عمر مانجوالا المدير الطبي أفضل الممارسات في الرعاية اللاحقة بالمؤسسة، وممثل الأمم المتحدة بالخليج ومدير مكتبها بأبوطبي القاضي الدكتور حاتم علي بالإضافة إلى اتفاقية مع الدكتور إيزك جونز المتخصص في المخدرات وأماكن العمل والمدير التنفيذي منظمة عالم خال من المخدرات (Drug Free World) وكذلك الدكتور هيومان إف انترراينر المدير بمؤسسة جرونر كرايس.