دول الخليج تستورد 90% من إحتياجاتها الغذائية

ذكر تقرير حديث أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى استيراد ما يقرب من 90% من احتياجاتها الغذائية بسبب نقص المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة.
وفي هذا الإطار قالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في شركة ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) الجهة التي أعدت التقرير: "يعد نمو ومستقبل قطاع الأغذية مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تعد من أكثر البلدان ثراء في العالم لجهة احتياطي النفط والغاز ودخل الفرد إلا أنها تعتمد وبشكل كبير على أسواق الغذاء العالمية".
ومن جانبه قال مرشد محبوب العضو المنتدب في ألبن كابيتال: "نتوقع، من خلال قوة نمو إجمالي الناتج المحلي وارتفاع الدخل الفردي، زيادة في الاستهلاك الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي". وتابع محبوب: "توقعاتنا حول هذا القطاع إيجابية. بينما قيمة أسهم الشركات الغذائية منخفضة بفعل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي ضربت مؤخراً لكننا نعتقد أن هناك إمكانية للاتجاه الصعودي".
وبحسب التقرير فإن نصيب الفرد من الاستهلاك الغذائي في المنطقة سوف يرتفع بمعدل سنوي نسبته 2.1% من العام 2011 إلى 2015 مقارنة مع معدل ارتفاع الاستهلاك الغذائي الفردي 0.9% الذي ساد من العام 2007 ولغاية العام 2010، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع مستويات الدخل في المنطقة. وسيزداد إجمالي استهلاك المواد الغذائية أيضا بوتيرة أسرع مما كان عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بسبب ارتفاع الدخل فضلا عن النمو السكاني السريع في المنطقة.
ويشكل نمو إجمالي الناتج المحلي وارتفاع نصيب الفرد من الدخل، من العوامل الأساسية لدفع الاستهلاك الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي. فمن المتوقع أن يصل إجمال الناتج المحلي للمنطقة في العام 2015 إلى 1.8 تريليون دولار بعد أن كان 1.1 تريليون دولار في العام 2010. ومن المتوقع أن يزداد نصيب الفرد من الدخل من 26.700 دولار سنويا إلى 38.100 دولار خلال هذه الفترة. كما من المتوقع أن يزداد عدد سكان منطقة الخليج من 40.6 مليون نسمة في العام 2010 إلى 45.6 مليون نسمة بحلول العام 2015.