الحسد والتنفيع المالي

صور ذهنية

أعتقد أن موضوع المكافآت التي تصرفها حكومة خادم الحرمين الشريفين للطلاب السعوديين ولمختلف الفئات قد حظيت من النقاش المالي بما يكفي لسد باب هذا النقاش مستقبلًا. ولعل القرار المميز الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ووضع له لجنة برئاسة سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد حول ميزانية برنامج "تكافل" لبعض طلاب التعليم العام لدليل واضح يقطع قول كل خطيب مالي في لجنة منزوية. ولهذا أتمنى أن تصبح المعادلة واضحة جدا للجان الحسد المالي بأن موضوع المكافأة للطالب الجامعي أو من ذوي الاحتياج في التعليم العام قضية وطنية لا تخضع لاجتهادات مالية عقيمة.
وفي اعتقادي أيضاً أن بعض القرارات عندما تُترك لأهل المال فقط لاتخاذها بحثاً عن الوفر، أو سد العجز فإن الكوارث الإنسانية تخرج من تحت عباءة قراراتهم. فهي قرارات تنظر للأرقام على الورق ولا ترى قذى المشكلات داخل البيوت. ولهذا فإن تعدد الأمثال الشعبية في جميع مناطق المملكة حول من يبلع الكبير ويغص بالصغير دليل على سعة الذمة المالية أحيانا، وضيق أفقها الإنساني في أوقات أكثر.
ولن أذهب بعيدا فلو قام باحث بدراسة أضابير لجان وزارة المالية أو وزارة التعليم العالي في ردودها على المالية او لجان مجلس الشورى المتخصصة حول هذا الموضوع لأثبت إحصائيا ذلك الضيق وتلك السعة. ولكثير ممن لا يعرف قيمة تلك المكافأة للطلاب عليه مراجعتها من ناحية بناء الشخصية المستقلة . فالطالب من الأسر المحتاجة يجد أن تلك المكافأة بلسم يسد بعض احتياج أسرته ، وعليه بحكم السن أن يقوم بتوفيره لها. ولبعض الطلاب من ميسوري الحال هي بداية استقلال شخصية مالية لهذا الطالب..
تخيّل معي قليلا أن بعض أبناء ميسوري الحال لا يزال يتلقى المصروف حتى بعد التخرج من أسرته, خاصة إن كان من أهل طوابير الانتظار الوظيفي. أعود لموضوع المكافأة المالية للطلاب لعل الجهات المالية في التعليم العالي أو غيرها أن تباشر في إدارتها بشكل مستقبلي يساعد على نمو الاعتمادية المالية للطلاب. فاقتطاع عشرة ريالات شهرياً مثلا من تلك المكافأة بحجة صندوق الطلاب الجامعي أمر غير مبرر. فهذا الصندوق طيب الذكر لا يعرف عنه الطالب إلا عند الاقتطاع من مكافأته ولا يذوق نتاج معسول طموحاته أو حتى كذب تلك الوعود والطموحات في مستقبل حياته الجامعية أو ما بعدها.. ماذا لو وضعت هذه الريالات العشرة في صندوق استثماري يملك الطالب فيه عند التخرج عدداً من الأسهم التي تنمو بشكل جماعي وتتيح له فرصة الاستمرار أو الانسحاب بعد التخرج؟
وبعد هذه الجولة السريعة في أروقة حسد بعض اللجان المالية للطلاب أتمنى أن نقوم بجولة على مواضيع التنفيع المالي الذي تقوم به تلك اللجان فقط وليس غيرها وأن نقوم بدراسة علمية تثبت الهدر المالي الذي تقوم به من خلال بوابات التنفيع المعروفة فباب الانتداب وخارج الدوام الذي يتم منحه او منعه من باب المنفعة الشخصية أو " التشريه" أصبح ثقافة مالية لا تمت لثقافة العيب المالي . ولو تم احتساب متوسط تلك الشرهات المالية لأعضاء تلك اللجان ومقارنتها بمكافأة طالب لوجدنا أنها لا تمت لعالمها بصلة. فبعض الذمم المالية تتسع لأشهر من خارج الدوام والانتداب وبدل التذاكر ولا احد يرى النتائج على ارض الواقع لتلك اللجان أو الأفراد بل العكس أصبحت هناك وقاحة إدارية مالية في بعض الإدارات تبيح لنفسها العبث ببنود الانتداب وخارج الدوام والتضييق على أهل الحاجة من أصحاب المكافآت. أما نتائج مكافأة الطلاب فنشاهدها بشكل يومي على طلابنا في الجامعات ومدى انعكاسها على حياتهم. سيأتي مستقبلا وسيعرض بحجج جديدة هذا الموضوع , ولكن المهم عندي أن لا تترك القرارات الوطنية بيد بعض اللجان المالية ضيقة الأفق واسعة الذمم عديمة الجدوى وطنيا. عندها فقط أدعو إحدى الصحف أن تتبنى مشروع زاويتين صحفيتين الأولى باسم "حسد مالي" تناقش كل قضايا الحسد المالي وأثرها على أفراد المجتمع، والثانية باسم "ذمة واسعة" تناقش فيها بنود التنفيع المالي. طبعاً ما هي صعبة ولكن هذا نموذج من نماذج الزوايا الصحفية القادمة ضمن صحافة النزاهة ومحاربة الفساد.