المحكمة الجنائية تصدر مذكرة اعتقال بحق القذافي بتهمة «جرائم ضد الإنسانية»

شملت نجله سيف الإسلام ورئيس استخباراته

اعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين اصدار مذكرة توقيف بحق العقيد معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ليصبح ثاني رئيس دولة تلاحقه هذه المحكمة اثناء وجوده في السلطة بعد الرئيس السوداني عمر البشير. وقالت القاضية سانجي مماسينونو موناغينغ خلال جلسة عامة في لاهاي ان "المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق القذافي". واضافت القاضية "هناك دوافع معقولة للاعتقاد بان معمر القذافي وبالتنسيق مع دائرته المقربة صمم ودبر خطة تهدف الى قمع واحباط عزيمة السكان الذين كانوا ضد النظام". واصدر القضاة ايضا مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق نجل القذافي سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي بموجب طلب مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو في 16 مايو.
وكان مورينو - اوكامبو طلب من المحكمة اصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله والسنوسي بتهمة ارتكاب عمليات قتل واضطهاد ترقى الى جرائم ضد الانسانية ارتكبتها قوات الامن الليبية بحق المدنيين منذ 15 فبراير، خصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة.
وقال اوكامبو الاحد ان "جرائم لا تزال ترتكب حتى اليوم في ليبيا. ومن اجل وقف الجرائم وحماية المدنيين في ليبيا ينبغي اعتقال القذافي".
واكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الاحد "اجراء اتصالات" بين ممثلين للنظام الليبي والثوار، تتصل خصوصا بمصير القذافي الذي يرفض التخلي عن السلطة.
ليبيا تشترط وقف عدوان «الأطلسي» لبدء مرحلة جديدة.. والثوار يتقدمون نحو طرابلس
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية باشر تحقيقاته في الثالث من مارس بعدما فوضه مجلس الامن الدولي القيام بذلك في 26 فبراير اي بعد اسبوعين فقط من اندلاع الثورة الليبية.
واتهم العقيد القذافي (69 عاما) بانه "اعد خطة لقمع التظاهرات الشعبية في فبراير بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي"، مؤكدا ان "قوات الامن انتهجت سياسة معممة وممنهجة لشن هجمات على مدنيين يعتبرون منشقين بهدف بقاء سلطة القذافي". ويعتبر اوكامبو سيف الاسلام القذافي (39 عاما) "رئيس الوزراء بحكم الامر الواقع" ويحمله خصوصا مسؤولية تجنيد المرتزقة الذين ساهموا في قمع الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام والده. اما عبدالله السنوسي (62 عاما) "الذراع اليمنى" للقذافي وصهره، فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات ضد متظاهرين. واعتبر ان هؤلاء الثلاثة "مسؤولون عن جرائم قتل واعتقالات وحملات توقيف وعمليات اختفاء وسوء معاملة بحق متظاهرين عزل ومنشقين مفترضين ارتكبتها قوات الامن الليبية منذ 15 فبراير".
واصدرت المحكمة حتى الآن مذكرة توقيف واحدة بحق رئيس دولة لا يزال في السلطة هو عمر البشير.
من جانبها اعلنت الحكومة الليبية امس ان القذافي هو الخيار التاريخي للشعب الليبي ولا يمكن تنحيته متراجعة عن تصريحات صدرت في وقت سابق عرضت اجراء انتخابات بشأن دوره في المستقبل. وقال موسى ابراهيم المتحدث باسم الحكومة في بيان صدر في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية ان القذافي هو الرمز التاريخي لليبيا وهو فوق كل الاعمال السياسية وفوق كل الالعاب السياسية والتكتيكية. واضاف ان القذافي في هذه المرحلة الحالية وفي المستقبل هو الخيار التاريخي الذي لا يمكن استبعاده. وقال البيان انه بالنسبة لليبيا حاليا وفي المستقبل الامر يعود للشعب وللقيادة لتقرير ذلك ولا يعود الامر للجماعات المسلحة ولا لحلف شمال الاطلسي كي يقرروا ذلك. وقال البيان انه لا يمكن بدء مرحلة جديدة قبل ان يوقف حلف شمال الاطلسي عدوانه على ليبيا. واضاف انه بالنسبة للجماعات المسلحة فليس لها قوة على الارض ولا تمثيل شعبي. وقال ابراهيم انه اصدر هذا البيان لتوضيح التصريحات التي ادلى بها في وقت سابق الاحد. وقال للصحفيين في ذلك الوقت في طرابلس ان الحكومة تقترح فترة من الحوار الوطني وانتخابات يشرف عليها مراقبون دوليون. واضاف انه اذا قرر الشعب الليبي ضرورة ان يرحل القذافي فسوف يرحل واذا قرر الشعب انه ينبغي ان يبقى فسوف يبقى.
الى ذلك قال جمعة إبراهيم وهو متحدث باسم المعارضة الليبية الإثنين إن مقاتلي المعارضين جنوبي طرابلس تقدموا إلى نحو 80 كيلومترا من العاصمة الليبية ويقاتلون قوات الزعيم الليبي للسيطرة على بلدة بئر الغنم. وتابع في بلدة الزنتان القريبة عبر الهاتف "نحن على المشارف الجنوبية والغربية لبئر الغنم". واستطرد "دارت معارك هناك معظم الاحد.. استشهد بعض مقاتلينا وتكبدت قوات القذافي أيضا خسائر في الأرواح واستولينا على معدات وعربات.. والهدوء يسود المكان اليوم والمعارضون ما زالوا في مواقعهم".