تجربتي الاستثمارية فشلت!

اكتب ما أعانيه ويعانيه الكثير من أصحاب المؤسسات الفردية حيث قررت ان اساهم في بناء وطني وقمت بتأسيس مؤسسة فردية، استأجرت المكان المناسب وتقدمت للسجل التجاري وحصلت على سجل مقاولات وقد فرحت كثيراً لكوني سأدخل مجال البناء ومنافسة الشركات والمؤسسات الأجنبية، وتقدمت لمكتب العمل طالباً تأشيرات بعد دفعي الرسوم وتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك وكانت فرحتي لا توصف.
وحيث استغرق ذلك قرابة ثلاثة أشهر وللأسف الشديد لم أحصل على نتيجة. قررت بعدها ان أوكل الأمر لمكتب خدمات واشترط علي دفع 800 ريال أتعاب كل تأشيرة تصدر وقد وافقت على مضض لما وجدته من عدم مبالاة من قبل الموظفين الذين يستقبلون الطلبات وكأني بهم يرون ان طالب التأشيرات من المتسولين!!
وبعد مضي أربعة أشهر اتصل صاحب مكتب الخدمات وطلب حضوري لمكتب العمل لمقابلة المسؤول بالرغم من التفويض الموثق الذي عملته لصاحب المكتب بسبب الطلب وقد حضرت لمكتب العمل ووجدت صاحب المكتب يأخذني إلى مكتب المسؤول الذي طلبني وعند دخولنا وجدنا عددا كبيرا من المراجعين، فجلست ،وعندما جاء دور المعقب قدم الأوراق وذكر للمسؤول بأن صاحب المؤسسة موجود فنظر الي وقال أين هو أشار الي باصبعه رد عليه المسؤول فقال نعم ثم التفت الي وقال بصوت عال جئت لتجلس هنا! قلت له لا. ولكن المكتب كان مليئاً بالمراجعين وأنا اعتذر الآن، فطلب مني البطاقة ومن ثم طلب توقيعي على الاستمارة ووقعت دون ان أتكلم وبعدها قام بالشرح على المعاملة وسلمها للمعقب وبعد مضي خمسة أشهر غير السابقة صدرت تأشيرتان اثنتان فقط سباك من الهند وكهربائي عام مباني من اليمن. إنني اتساءل لماذا هذه القسوة أليس الأفضل ان تكون القسوة على أصحاب المؤسسات الوهيمة التي لديها عمالة تصول وتجول في البلد وتنهب خيراته وتخالف أنظمته وأصحاب المحلات التجارية بجميع فئاتها من ورش سيارات وورش عامة ومقاولات ومحطات البترول ومحلات الستائر ومغاسل الملابس ومكاتب العقار والتي خطورتها تفوق دخلها. ان هذه أمانة في أعناق الجميع خاصة الجهات الأمنية ووزارة العمل والتجارة والبلديات وجميع الجهات ذات العلاقة وبامكان هذه الجهات الاتفاق فيما بينها وتكون فريق عمل متخصصا.
وبفضل التقنية الحديثة فإنه بالامكان ربط السجل التجاري والرخص بجهة مختصة وحصر المحلات التي باسم صاحب المؤسسة من واقع سجله ليتبين عدد المحلات والمراكز التي باسم الشخص ومن ثم تقوم جهة الاختصاص بزيارة هذه المتاجر وتدقيق سجلاته ودفاتره وحساباته والتأكد هل هو المالك الحقيقي أم الأجنبي إذا كان هو فعلاً فيترتب عليه أمور كثيرة منها الزامه بالسعودة والزكاة والأمور الأخرى، أو إذا كان مخالفاً للأنظمة وحرم المواطن من العمل الشريف وبناء الوطن. وأنا متأكد من ان المحلات المتستر عليها تشكل 80٪ والذي لديه شك في ذلك يمكنه الذهاب للبطحاء وجميع المراكز التجارية الموجودة على شارع الوزير والشوارع عامة ليجد التجار الذين يديرون الملايين بأسماء سعودية والسعودي الذي تدار باسمه لا يستطيع تسديد ايجار منزله ولا يجد قوت يومه، والأمثلة كثيرة وتعلم تماماً ان العمالة العادية في الشوارع تبحث عن العمل والمحلات تدار من قبل الأجانب وهم أصحاب المصالح العليا. فأنا لا ألومهم بل الوم من مكنهم بدءا من الكفيل الذي أخذ حقه الشهري أو السنوي البسيط والجهات التي تضع الصعاب أمام من يرغب العمل بالنظام ولهذا قررت شطب السجل لأن المؤسسة لا يمكن ان تقوم بسباك وكهربائي.
لقد تمنيت لو كنت مستثمراً أجنبياً في بلدي لتقدمت فوراً لهيئة الاستثمار الموقرة حتى احصل على التسهيلات والتأشيرات والاعفاءات وأقوم بتأسيس مطاعم ومطابخ (الكبسات) أو حتى ورش الحدادة وما شابهها، واستخدم جزءاً من التأشيرات التي تم منحها لي بسخاء وأبيع المتبقي لأننا في هذا البلد نحتاج إلى هذا النشاط العظيم ليكون صرحاً من صروح البلد ليستفيد منه أبناؤها والأجيال القادمة، لكن كيف من لديه الحل أو الطريقة فعليه توجيهه مشكوراً وسأكون مداناً له ما بقيت وهي أمنية.
كما أنني اقترح إذا كانت هناك آذان تسمع ان تقوم وزارة العمل بتقسيم المدينة إلى أربعة مراكز يتولى كل مركز إصدار التأشيرات ورخص العمل وكل ما يلزم المؤسسة التي يكون موقعها في محيط المركز ويكون هذا المركز مسؤولاً مسؤولية كاملة عن المؤسسة وحساباتها ونظامها وسير عملها وذلك بمساعدة جميع الجهات بما فيها الأمنية حتى تضبط الأمور ونقضي على تجار التأشيرات وضعفاء النفوس الذين لا هم لهم إلاّ النوم ومخالفة الأنظمة والتستر وأكرر ان هذه العمالة التي اشترت ولم تجد عملاً تعيش منه وصاحب المؤسسة الذي ليس عنده عمل لهم ولا حتى مقرا لمؤسته وان وجد فهو لاستخراج التأشيرات فقط وبقية الوقت مغلق ولا يوجد به أي شيء يثبت أنه يزاول أي عمل بل إنه مليء بالغبار. أقول ان هذه العمالة قنبلة موقوتة.