النائب الثاني: بلادنا تعيش نعمة الأمن والاستقرار الاقتصادي بالرغم من كل الظروف التي يشهدها العالم

خلال ترؤسه اجتماع مجلس منطقة مكة المكرمة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأن بلادنا تعيش نعمة الأمن والاستقرار في شتى المجالات الحياتية واستقرارا متميزا في اقتصادها بالرغم من كل الظروف التي تحيط بالعالم من حولنا مؤكدا على الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من أجل الحفاظ على الرفاء والأمن والاستقرار الذي يحتاجه المواطن وكل مقيم على ثراء المملكة جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه الكريم خلال ترؤسه اجتماع الجلسة الثانية من الدورة الثالثة لمجلس منطقة مكة المكرمة مساء أمس بحدة وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ محافظة جدة وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء مجلس منطقة مكة المكرمة وقد استمع سموه الكريم الى شرح مفصل من أبناء المنطقة وماتحقق من انجازات خلال الأربع سنوات الماضية بالإضافة الى استعراض مشاريع المنطقة خلال الأربع سنوات القادمة في ظل رؤية الإستراتجية التنموية التي تنتهجها منطقة مكة المكرمة.
وقال سمو النائب الثاني: "أشكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء المبارك الذي كما رأينا وسمعنا فيه عن ما تم في منطقة مكة المكرمة من إنجازات في السنوات الأربع الماضية وما سوف يتم بإذن الله في السنوات الأربع القادمة، ولاشك أن مكة المكرمة هي خير مكان في هذه الدنيا وتليها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد شرف الله المملكة العربية السعودية ملوكا وولاة أمر وشعبا ومسلمين في انتمائهم لأشرف بقعتين على وجه الأرض وقد تشرف شعب المملكة جميعا من جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه بأن يحمل هذا الاسم وهذه المكانة وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وخدمة بيت الله ومسجد رسوله والقادمين إليها من حجاج ومعتمرين وزوار، لاشك أنني سعيد بالمشاركة في هذه المناسبة التي نستمع فيها إلى شرح ما تم إنجازه وما سيتم إنجازه وللحقيقة التي نعلمها جميعا نحن كمسؤولين مهما كانت رتبتك كمسؤول مدني وعسكري وأقصد بالذات منسوبي الأمن بكل قطاع، إن التوجيهات قوية وتحملنا مسؤوليات كبيرة توفر لنا إمكانات كبيرة لخدمة هذا الوطن وخدمة هذا الشعب فلنعلم أننا وجدنا لخدمة هذه الأمة الكريمة التي هي شعب المملكة العربية السعودية برجاله ونسائه صغاره وكباره".
وأضاف الأمير نايف: "لذلك ننصح أنفسنا قبل كل شيء أن نجنب المواطن الروتين ونعمل على إنجاز أعماله وأن نمكنه من لقاء كل المسؤولين من الوزير إلى أقل مسؤول في المسؤولية والجميع مسؤولين، ولننفذ ما أمرنا الله به ثم أمرنا به ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمراء المناطق ووزراء ورؤساء الدوائر الحكومية ومسؤولين في القضاء وهو أهم مرفق في الدولة لأنه مكان العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه والحمد لله أن حكمنا ليس وضعا بشريا لكنه أمر رباني أمرنا الله به في كتابه وأمرنا به رسول الله في سنته وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده والتابعين لهم بإحسان، فمتى ما صلح القضاء في كل دولة صلحت الدولة ونحن نرفع رؤسنا وترتاح قلوبنا بأن قضاءنا هو قضاء الله عز وجل، لذلك أكرر شكري لسمو الأمير خالد الفيصل على هذا اللقاء مثلما أثلج صدورنا ونحن نستمع إلى ما تم من إنجازات وما سيتم، وإن شاء الله أن مثل هذه الإنجازات موجودة في كل مناطق المملكة ولاشك أن أمراء المناطق جادون في ذلك وعليهم أن يوسعوا اللقاءات ليشرحوا للمواطن ما تم وما سيتم في مناطقهم وكذلك جميع الوزراء".
الأمير خالد الفيصل: طلبنا من الإدارات الحكومية تقديم جميع مالديهم من المشاريع المنجزة والمتأخرة والمتعثرة وطرحها للنقاش معهم
وتبع سموه: "لقد أوجدت كل أجهزة الدولة من أجل خدمة الإنسان السعودي والإنسان الذي قدر له أن يقيم على هذه الأرض، فيجب ان نعرف أننا خدم لأبناء هذا الوطن وإن كان شرف الله مليكنا بأن يكون خادما للحرمين الشريفين فإنه يأمرنا بذلك وان نخدم جميع أرجاء الوطن، ولقد سمعت ملاحظة أن بعض الشركات غير قادرة على تنفيذ المشاريع وتقوم بتبديل الشركات المنفذة بشركات من الداخل، كيف يحصل هذا من هذه الشركات؟ ثم لماذا الجهات المسؤولة لا تعلم عن كيفية التبديل؟ ولمن ستبدل هذه المشاريع؟ وإن كان هناك شركات تعمل على هذا التبديل فيجب أن يبعدون عن هذه المشاريع".
الأمير نايف والأمير خالد الفيصل أثناء الاجتماع
بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة كلمة حيث قال: "أتقدم لسموكم الكريم بخالص الشكر والتقدير، على تفضلكم برئاسة هذا الاجتماع لمجلس منطقة مكة المكرمة مما يدعم المجلس ويدفعه للاضطلاع بمسؤولياته في تنمية المنطقة لاسيما أن الاجتماع يستعرض التقرير الذي سبق وأن وعدت سموكم به عن حال المشروعات التنموية في المنطقة على مدى السنوات الأربع منذ تشرفت بالثقة الملكية الكريمة لخدمة هذه المنطقة التي تحظى بأهمية خاصة على المستويين المحلي والعالمي وتبذل لها القيادة عنايتها الفائقة، سمو سيدي في هذا العصر الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسموكم الكريم، وباهتمام الحكومة الرشيدة تعيش المملكة مرحلة غير مسبوقة من المبادرات التنموية والإستثنائية تستهدف النهوض بالبلاد إلى موقعها المستحق في مصاف العالم المتقدم ولا شك أن هذه المرحلة ترتب على كل مواطن وكل مسؤول أن يواكب هذه المبادرات ببذل المزيد من الجهد والإخلاص بغية الوصول إلى مستوى طموحات القيادة وتطلعات المواطن لهذا تجرأت إمارة منطقة مكة المكرمة بهذه المبادرة الأولى من نوعها وهي تقدم اليوم كشف حساب حيادي وموضوعي عن حركة المشروعات التنموية وحراكها مستنداً إلى الحقائق والأرقام وحسب، وللحقيقة فإن الطريق في البداية لم يكن ممهداً ولا كانت المهمة بالهينة فقد واجهنا تحديات كبيرة لعل من أهمها اعتياد مسؤولي الإدارات الحكومية في المنطقة على هذا النهج الجديد من المتابعة والمراجعة والنقاش".
جانب من أعضاء مجلس منطقة مكة خلال الاجتماع
وأضاف أمير مكة: "وطلبنا من جميع رؤساء الإدارات الحكومية تقديم جميع مالديهم من المشاريع المنجزة والمتأخرة والمتعثرة وطرحها للنقاش معهم بمشاركة مجموعة كبيرة من المواطنين أهل الاختصاص شيوخاً وشباناً من الجنسين من خلال ورش عمل والتعرف على الأسباب ووضع الرؤية المستقبلية للسنوات الأربع القادمة على ضوء الإيجابيات والسلبيات التي خلصت إليها الدراسة والتحليل، وبالنسبة لمشاركة المواطنين في دراسة مشروعات المنطقة فلم تكن الأولى حيث حرصت منذ تشريفي بالمسؤولية على إشراك المواطن في وضع الإٍستراتيجية التنموية للمنطقة التي بنيت على الخطط الخمسية للدولة والمخطط الإقليمي التنموي على نظام المناطق أما بالنسبة للقطاع الحكومي فلابد من الاعتراف بأن هذا النهج الجديد قد تسبب في تردد الكثير من مديري الإدارات في البداية لكن سرعان ما تحول هذا التردد إلى حماس مثير للدهشة من قبل الجميع حتى أنني سمعت الكثير منهم يطالبون بمواصلة هذا النهج من الاجتماعات والمناقشات، ربما لأن الجميع أدرك ما حققه هذا النهج في خدمة مشاريع كل الدوائر الحكومية ولاشك أن من أهم الأسباب وراء إنجار هذا التقرير الذي تحقق بموافقة سموكم الكريم على إعادة هيكلة جهاز الإمارة وإحداث وكالة مساعدة لشؤون التنمية كما أن من إنجازات هذه الهيكلة الجديدة للإمارة إدارة متابعة تنفيذ الأحكام التي ترتب على إحداثها تقلص عدد الأحكام التي لم تنفذ بالمنطقة من 17 ألف إلى 4 آلاف حالة مما يؤكد أهمية إدارات المتابعة في إنجاز المهام على هذا النحو من النجاح ومما ساعد كذلك على إنجاز المهمة تفعيل صلاحيات أمير المنطقة طبقاً لنظام المناطق الذي حدد في مادته السابعة الفقرة "د" أن من مهام الأمير العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً وفي الفقرة "ه" العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها، وفي الفقرة "ح" الإشراف على الأجهزة الحكومية وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن أدائهم لوجباتهم بكل أمانة وإخلاص وكذلك تفعيل صلاحيات مجلس المنطقة الواردة في المادة "23" من النظام التي تنص على اختصاص المجلس بكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة".
بعد ذلك تم استعراض التقرير الشامل أمام سمو النائب الثاني حيث احتوى على صورة شفافة ومتكاملة عن مستقبل المنطقة من خلال رصد دقيق للمشاريع المعتمدة خلال الأربعة الأعوام الماضية 1428 1431ه، فضلا عن المشاريع المطلوبة خلال الأربعة الأعوام المقبلة في ضوء المخطط الإقليمي والخطة العشرية والتي تتزامن مع الخطتين التنمويتين التاسعة والعاشرة للدولة، وأعد التقرير، المبني على معلومات متنوعة مصدرها دراسات ميدانية واستطلاعية، نخبة من أبناء ونبات منطقة مكة المكرمة، وليظهر أخيرا صورة عن الوضع الفعلي للمشروعات والخطة التنموية للمنطقة وبالتالي الوصول إلى برامج وآليات عملية قابلة للتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح التقرير أن إجمالي التكاليف المطلوبة للخطة العشرية مبلغ وقدرة 278 مليار ريال تغطي عدة قطاعات خدمية ومرافق تشمل الخدمات البلدية، الصحية، التعليمية، الطرق والنقل، المياه، الصرف الصحي، والكهرباء. فيما بين أن إجمالي عدد المشاريع بلغ 2263 مشروعاً، يستحوذ قطاع البلديات على العدد الأكبر منها بنسبة 39 في المائة، يليه قطاع التعليم بنسبة 21 في المائة، ثم الشؤون العامة بنسبة 11 في المائة، مؤكدا أن المشاريع المتعثرة أو المتأخرة تمثل 13 في المائة فقط من إجمالي هذه المشاريع، ومعظمها في القطاعين الصحي والتعليم العام.