المملكة الأولى عربياً في مؤشر مرونة استصدار تراخيص البناء

والرابع عشر عالمياً للمشروعات البلدية

حققت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشئون البلدية والقروية على المركز الأول عربياً والترتيب (14) عالمياً من بين 183 دولة حول العالم، في "مؤشر مرونة إستصدار تراخيص بناء المشروع الصغير ومتوسط الحجم وتوصيل المرافق "، بعد إن كان ترتيبها 30 عالمياً في عام 2010م .
جاء ذلك حسب نشرة صادرة من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للدول، وتتضمن النشرة المؤشر الفرعي المركب لاستصدار تصاريح البناء، حيث يمثل مؤشر "مرونة إستصدار تصاريح البناء" احد المؤشرات الفرعية العشر المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي.
كما أن المؤشر يقيس مدى مرونة إستصدار تراخيص بناء وتشييد مبنى تجاري لممارسة نشاط مشروع صغير أو متوسط الحجم من خلال رصد ثلاث مؤشرات فرعية وهي :
أولاً : مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء .
ثانياً :مؤشر الفترة الزمنية اللازمة لإستصدار تراخيص البناء .
ثالثاً : مؤشر تكلفة إستصدار تراخيص البناء .
وتجدرة الإشارة إلى أن سمو وزير الشئون البلدية والقروية كان قد وجه في عام 1431 بتخصيص أحد الاجتماعات الدورية للأمانات وورشة العمل المصاحبة له لمناقشة موضوع الرخص البلدية وأهمية الأخذ بالتعامل التقني والتطوير والضبط الوثائقي في إصدار الرخص البلدية، وتحديد واضح للمتطلبات ووضع آلية متطابقة للتعامل مع الجهات الحكومية والشركات الوطنية ذات العلاقة، والغرف التجارية والصناعية في المملكة للتعرف عن الصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة لديها، والتحديات التي تواجه منتسبيها من المقاولين، ورجال الأعمال والتجار، أثناء تعاملهم مع قطاع البلديات، خصوصاً في مجال إصدار الرخص البلدية بنوعيها : ( البناء، والمهنية).