محافظ هيئة الاستثمار في مواجهة إخفاقات أنظمة الداخل.. وتدفقات أموال الخارج

شخصيات وتحديات

يوجه معالي الأستاذ عمرو عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة تحديات عديدة سيحاول التغلب عليها وإيجاد الحلول لها ليؤكد قدرة رجل الأعمال السعودي المتمرس في ادارة مهام عمله في القطاع الخاص على ادارة مهام المنصب الحكومي الذي اسند إليه.
وتلك التحديات ليست بالمهمة السهلة أمام شاب في العقد الرابع من عمره مثل عمرو الدباغ فمهمته الأولى كانت ولازالت في القيام بدور إعلامي واسع في الداخل والخارج لشرح وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودي. وقد يكون قطع منتصف الطريق في مجال التعريف بهذه الفرص التي تقدر حجم الاستثمار فيها بمليارات الدولارات. وقد تصل الى تريليون دولار عندما تكتمل خطط الهيئة العامة للاستثمار في جلب أقصى استثمارات ممكنة خلال العشر سنوات المقبلة.
والمهمة الثانية قد تكون أصعب من الأولى وهي إزالة المعوقات الاستثمارية في الداخل ويحسب لعمرو الدباغ في هذا الصدد أنه استعان وأشرك زملاءه رجال الأعمال في تحديد هذه المعوقات والحلول المقترحة للتغلب عليها.
ولكنه يعلم كما يعلم جميع المستثمرين في الداخل والخارج ان وتيرة تحديث الأنظمة المرتبطة بقطاع الأعمال بطيئة وقاتلة لمن يتابع عن قرب الأسواق القريبة والبعيدة التي تطور أنظمتها في اسبوعين أو لنقول خلال شهر أو شهرين في مقابل انتظار اقرار احد الانظمة لدينا خلال عامين.
وهنا نذكر أن أحد رجال الأعمال السعوديين قال لنا انه كان ضمن وفد تجاري سعودي سافر إلى إحدى الدول للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وعند مناقشته لأحد المستثمرين وسائل جذب استثماراته قال له المستثمر ان الانظمة الإدارية لديكم فيها الكثير من البيروقراطية مقارنة بما نجده في أسواق اخرى مثل كذا وكذا ويقول رجل الأعمال الذي يروي هذه القصة أن المستثمر الأجنبي معه حق فيما يقوله في جانب واحد فقط وهو ان الانظمة الادارية لا تواكب مرحلة تطور التجارة الدولية، اما من حيث ان الفرص الاستثمارية في بلادنا فواعدة وذات مردود اقتصادي مرتفع مقارنة بالأسواق الأخرى فهو الأمر الذي ليس فيه جدال.
ويتضج ان مهمة معالي الشاب عمرو الدباغ صعبة من حيث مهارته وقدرته على إقناع الجهات التي تتمتع بقدرات عالية من البيروقراطية أن تحديث أنظمته وتطويرها لتكون ذات مواصفات أداء عالمية يعني جذب ثروة حقيقية وإضافية للاقتصاد الوطني وتحريك السوق الصناعي والتجاري السعودي واستيعاب أعداد غير محدودة من الكوادر البشرية السعودية المعطلة ويحق لنا مثلاً ان نتساءل ما الذي يمنع ان تكون لدينا منطقة للتجارة الحرة وميناء جدة الإسلامي هو أحد الموانئ المحورية في المنطقة، ولكن الواقع يقول ان منطقة إعادة التصدير التي خصصت في هذا الميناء لتكون أحد عوامل الحركة التجارية المتميزة مازالت كما هي ولم يتخذ بشأنها ما يحرك جمودها!
ولا يخفى علينا ان الهيئة العامة للاستثمار بصدد اطلاق حزمة من الاجراءات الكفيلة بتحريك تدفق الاستثمارات الاجنبية الى السوق السعودي، بل انها ذهبت الى ابعد من ذلك في تنسيقها مع مؤسسة النقد العربي السعودي للسماح للشركات المالية والبنوك الاجنبية بفتح فروع لها في المملكة تدعم المشاريع الأجنبية في الجوانب المالية.
وبذلك فإن شخصية طموحة في مواصفات معالي الأستاذ عمرو عبدالله الدباغ محافظ هيئة الاستثمار ستكون قادرة خلال المرحلة المقبلة على الامساك بالعصا من المنتصف رغبة في إيجاد التوافق بين إخفاقات بعض أنظمة الداخل وتدفقات أموال الخارج.