«المراقبة العامة» تطالب بفرض غرامة على المقاولين المتأخرين وتحميلهم فروق تكاليف التنفيذ وسحب المتعثرة

284 مشروعاً للتعليم والصحة والنقل متعثرة منها 108 تشتكي من تدني نسب الإنجاز مقارنة بالمدد الزمنية المحددة لذلك ، و176 انقضت المدة المحددة لتنفيذها ولكن لم ينته المقاولون من إنجازها، وكان النصيب الأكبر منها لوزارة التربية والتعليم (123) ، ثم وزارة الصحة ولديها 100 مشروع، وهناك 61 مشروع طرق تابعة لوزارة النقل.
ديوان المراقبة العامة الذي رصد هذه المشروعات طالب بتفعيل الرقابة والمتابعة للمشروعات التي تدنت فيها نسب الانجاز ودراسة أسباب التأخير والعمل على معالجتها وتطبيق نصوص وأحكام العقود بجدية، وتوجيه المقاولين بتكثيف الأعمال لسرعة إنجاز هذه المشروعات لتحقيق الاستفادة منها.
وشدد الديوان على فرض غرامة تأخير على المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشروعات طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والإسراع في إجراءات سحب المشروعات المتعثرة ومتدنية الإنجاز وتحميل المقاولين فروق تكاليف التنفيذ، وموافاة الديوان بما يؤيد ذلك.
من ناحية أخرى رفع ديوان المراقبة العامة للمقام السامي تقريراً أوضح فيه الآثار البيئية الخطرة والناجمة على الإنسان والبيئة عن احتراق الوقود ، وأظهر تقويم أداء بعض محطات الشركة السعودية للكهرباء بالقطاع الغربي عدم تركيب أجهزة ومراصد لقياس ورصد الانبعاثات الغازية الخطرة الناتجة عن عملية احتراق الوقود في بعض المحطات.
وشدد الديوان على وجوب الإسراع في تركيب أجهزة قياس ثابتة على مداخن الوحدات الحرارية وبذل المزيد من الجهود مع شركة أرامكو السعودية للحصول على وقود أفضل تكون تأثيرات حرقه على البيئة أقل خطورة من زيت الوقود الثقيل.
وطالب الديوان بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الفنية لتقليل نسب الانبعاثات الغازية الصادرة عن محطات التوليد بما يتوافق مع معايير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتزويدها بنتائج القياسات للانبعاثات الغازية والصلبة بصفة دورية ومنتظمة.
ومن الجهات التي شملتها جولات رقابة الأداء التي قام بها الديوان، مرور الرياض وكشف تقريره بأنه لا يوجد لدى إدارتها معايير خاصة بتوزيع رجال المرور على الأحياء والطرق الرئيسية حيث يتم توزيعهم باجتهادات شخصية من قبل المختصين.
وأوصى الديوان بوضع معايير تحدد احتياجات المواقع وتوزيع رجال المرور على مدينة الرياض وفقاً لمساحة المدينة وعدد المركبات المسجلة واحتياجات وطبيعة كل موقع.
ولاحظ الديوان أن اغلب المخالفات التي سجلها مرور الرياض تمثلت في زيادة السرعة عن الحد المسموح به وتجاوز إشارات المرور الحمراء التي بلغت مجموعها خلال عشرة أشهر فقط أكثر من 600 ألف مخالفة، تجاوزت مخالفات السرعة (438) ألفاً ، ورصد الديوان عدم خضوع هذه المخالفات للدراسة والتحليل ووضع الحلول المقترحة لتلافيها مستقبلاً منعاً للحوادث.