أنقرة تستجيب لقرار المحكمة الأوروبية وتعيد محاكمة الزعيم الكردي أوجلان

اعلن نائب رئيس الحزب الحاكم في تركيا ان تركيا ستحترم مبادئ دولة القانون وستعمد إلى تعديل قوانينها لاعادة محاكمة الزعيم الكردي الانفصالي عبدالله اوجلان كما طلبت أمس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال دنفير مير محمد فرات نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في مؤتمر صحافي ان «الجمهورية التركية دولة قانون مفتوحة وتتعهد بان تفعل الضروري الذي يتطلبه القانون». وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اصدرت حكماً أمس جاء فيه ان المحاكمة التي أجرتها تركيا في العام 1999 لعبدالله أوجلان كانت غير عادلة. ورغم أن الحكم الذي صدر في مدينة استراسبورغ الفرنسية غير ملزمة إلا أنه يمكن ان يسبب مشاكل سياسية للحكومة التركية التي تحاول الوفاء بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي بما فيها المعايير الخاصة بحقوق الانسان.
وقال القضاة في بيان قرأوه في المحكمة «مقدم الطلب لم يحاكم امام هيئة محلفين مستقلة وغير منحازة». ويقضي أوجلان حكماً بالسجن مدى الحياة وهو النزيل الوحيد في سجن بجزيرة تركية بعد أن دين بأنه كان العقل المدبر وراء تمرد انفصالي قتل فيه 30 ألف شخص على الأقل في الثمانينات والتسعينات.