كفاءة المكان..أمام اختلال كفاءة السكان

في مجتمعنا العربي توجد غالباً كفاءة سكان لكن لا توجد كفاءة مكان.. أي قدرة منتجات اقتصادية..
في مجتمعنا المحلي بعض مظاهر الرأي السكانية - رغم أقليتها - إلا أنها توحي بعدم وجود كفاءة سكان رغم التميز لنا بين كل الدول العربية بوجود كفاءة المكان التي تعني جزالة وتعدّد مصادر الثروة المحلية..
هل صحيح ليس لدينا كفاءة سكان؟..
يجوز أن نقول أقلية سكان..
لكن يجوز أيضاً أن نتساءل: هل هذا «البعض» في مستوى ما انفردت به المملكة منذ ستة أعوام من قرارات تأسيس لحضور حضاري متميز عربياً وأوسطياً.. وتوفر خطط تطور علمي متعدّد الغايات الإيجابية من شأنه أن يُلحق مجتمعنا بكفاءة الوجود العلمي الأوروبي، وهذا يعني كيفية التقدم العلمي وليس مظاهر الحياة الاجتماعية..
السائد عند دراسة أوضاع المجتمعات العالمية وكيف تحوّلت فيها الفئات القاصرة تأهيلاً علمياً أو تأهيلاً ثقافياً إلى قدرات دفع مع القوى الاجتماعية الأخرى بالمجموع المتجانس نحو الوجاهة الحضارية التي هم عليها الآن.. لنقل ماليزيا مثلاً، الصين، الهند، وفي الأولوية تاريخياً اليابان.. وطبعاً دائماً في الدول النامية عموماً تتجه مشاريع التطوير إلى تأهيل مختلف الفئات في ممارستها لأدوارها الاجتماعية، وأيضاً فتح مختلف أبعاد التعليم حتى يتمكن من أخذ المجتمع الراكد في استعمال ما ينتجه غيره إلى حيوية ما سوف يعطيه لهذا الغير من إنتاج..
الحقائق الجزلة والمتتابعة هي أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد رصد للواقع الاجتماعي القائم الكثير جداً من جزالة توجّهات التطوير.. والكثير من موضوعية الاحتفاظ بالتميز الإسلامي الذي لا نستطيع أن نراه جيداً إلا حين نراجع مسارات التاريخ لأكثر من ألف وثلاث مئة سنة، حيث سنجد - وبالذات في وسط الجزيرة العربية - أن مواطن الأقلية الذي لم تصله حقائق العلم الديني ولا وجاهة البذل التطويري للكفاءات العلمية قد عاد بذاته إلى انغلاقات التكوين عبر تلك المئات من السنين، بحيث أصبحت تقليديات المعيشة والأفكار كما لو كانت براهين البقاء..