سياسات إنتاج البترول (قروض تمويل الميزانية)

يوجد فرق كبير بين الدول المنتجة للبترول التي لا يلعب البترول دوراً كبيراً في اقتصادها كمصدر لتمويل ايرادات ميزانيات حكوماتها لأن لديها مصادر تمويل متعدّدة كأمريكا وكندا وبريطانيا والنرويج، وبين الدول المنتجة للبترول التي يلعب البترول دورا أساسيا في اقتصادها لأن البترول هو المصدر الوحيد لتمويل ايرادات ميزانيات حكوماتها كدول اوبك (لا سيما دول مجلس التعاون).
كذلك يوجد فرق كبير بين الدول المنتجة للبترول بكميات صغيرة لا وزن لها في التأثير على الاقتصاد العالمي كالبرازيل ومصر وسوريا واليمن والسودان، وبين الدول المنتجة والمصدرة لكميات كبيرة من البترول لها وزن ثقيل في التأثير على اقتصاد العالم كبعض الأثنتي عشرة دولة الأعضاء في منظمة اوبك (لا سيما المملكة ثم دول مجلس التعاون).
بالنسبة للمملكة وشقيقاتها دول مجلس التعاون فقد حباهم الله باحتياطيات بترول ضخمة نسبيا (تتميز بسهولة وانخفاض تكاليف استخراجها)ممّا يجعل دول مجلس التعاون تنفرد بأنها تجمع بين الخصلتين: اولا ان لها وزناً ثقيل في التأثير على الاقتصاد العالمي يفرض عليها التزاما ادبيا للمحافظة على استقرار اسواق البترول العالمية قد يتطلب منها أحيانا زيادة انتاجها اكثر من احتياجاتها المالية. وثانيا في نفس الوقت تعتمد اعتمادا كليا على ايرادات البترول كمصدر وحيد للدخل وتمويل ايرادات ميزانياتها يفرض عليها واجبا وطنيا بترشيد انتاجها (قد يتطلب خفض الإنتاج) ليقتصر على تلبية احتياجاتها المالية الضرورية حتى لا يستنزف بترولها قبل ان تتمكن من ايجاد مصادر بديلة للدخل.
ان تحقيق التوازن بين الاحتياج العالمي الذي يتطلب زيادة انتاج البترول والاحتياج الوطني الذي يتطلب ترشيد انتاج البترول قد يبدو لأول وهلة انه من نوع مايسمى اقتصاديا Zero Sum Game(اي ان مايكسبه طرف هو خسارة للطرف الآخر) لكن الحقيقة ان حكمة و تعاون وحسن نوايا الطرفين يمكن ان يحوّلها الى مايسمى اقتصادياwin-win game (اي لعبة سيكسب فيها الطرفان).
بعد هذا العرض المختصر السريع الذي يوضّح - بعض الشيء - الحالة الوصفيّة للفروقات السائدة بين بعض الدول المنتجة للبترول سيبرز امامنا سؤال هو: هل يوجد من الناحية العملية خيارا من ضمن الخيارات المتاحة لدولة من كبار الدول المصدرة للبترول (اي لها وزن ثقيل في التأثير على الأقتصاد العالمي) لأن تستبدل تمويل ايرادات ميزانيتها عن طريق القروض بضمان رهن بترولها للديانة (كما يقترح الدكتور الدخيل) بدلا من تمويل ايرادات ميزانيتها من انتاج وتصدير البترول؟
يجب ان نلاحظ الآتي:
اولا: ان ايرادات الميزانية ضخمة وتتكرر سنوياولذا فأن تمويلها بالقروض (ولو جزئيا) سيؤدي الى تراكم القروض سنة بعد سنة وبمرور بضع سنين سيصبح من المستحيل الاستمرار في عملية الأقتراض. كذلك تمويل الميزانية عن طريق القروض سيرفع أسعار الفوائد وسيجعل الحكومة تنافس القطاع الخاص على القروض وتطرده من السوق
(Crowd out effect).
ثانيا: رهن البترول كضمان للحصول على القروض المتصاعدة سيفقد الحكومة قدرتها على التحكم في انتاج البترول وسيجعل البترول تحت رحمة الديانة فعند أي تعثر في السداد - لأي سبب طاريء - سيجد الديانة فرصتهم الذهبية للاستيلاء على البترول.
ثالثا: تمويل ايرادات الميزانية عن طريق القروض يعني خفض انتاج وتصدير البترول وبالتالي سيؤدي الى تحليق أسعار البترول الى السماء ويثير غضب شعوب وحكومات الدول المستهلكة للبترول.
في عمود الأسبوع القادم - ان شاء الله - سأجاوب على التعليقات رقم 4 و5 و9 على موضوع زاوية الأسبوع الماضي (الواردة من اللاسع وزهران وأخي الحبيب الدكتور ابن جمعة) التي تتساءل عن قيمة البترول بعد خمسين عاماً.
* رئيس مركز اقتصاديات البترول" غير هادف للربح"