المؤشر العام للسوق السعودية يواصل مكاسبه ويغلق بالقرب من قمته اليومية

بدعم من الأسهم المتوسطة

واصل المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، بتداولات شبيهة بالجلسة السابقة من حيث توزيع السيولة والأسهم الأكثر صعوداً وهبوطاً، إلا أنه استطاع تحقيق مكاسب أفضل من الجلسة السابقة والتي لم يرتفع فيها سوى بنقطتين، حيث أغلق على ارتفاع ب30 نقطة وبنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 6657 وذلك بالقرب من قمته اليومية عند 6662، فيما كان مستوى 6617 هو أدنى مستوى مسجل له خلال جلسة تداولات الأمس.
وبلغت السيولة المتداولة في السوق 5,256,347,639 ريالاً تحققت من خلال تداول 233,247,146 سهماً، نفذها المتداولون عبر 103.756 صفقة، أي بمعدلات تداول إجمالاً تقل عن الجلسة السابقة.
ومع إغلاق جلسة التداول نجحت 73 سهماً في الإغلاق على ارتفاع تصدرها سهم الطباعة والتغليف الذي أغلق مرتفعاً بالنسبة القصوى عند 14.20 ريالاً، وهو السعر الأعلى للسهم في أكثر من 11 شهراً، يليه سهم الأبحاث للتسويق بنسبة ارتفاع بلغت 7.79% ثم الصحراء بنسبة 5.15 وثمار بنسبة 3.46% وهو الذي قد تصدر قائمة الأسهم الأكثر صعوداً خلال الجلسة السابقة.
فيما أغلقت سهم 50 شركة على تراجع جاء في مقدمتها سهم تبوك الزراعية الذي أغلق متراجعاً بنسبة 6.19% بعد أن اقترب من النسبة الدنيا، وذلك للجلسة الثانية على التوالي. ولم تختلف الصورة كثيراً في الأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة والحجم، فقد تصدر كيان كلتي القائمتين بقيمة تداولات اقتربت من 600 مليون ريال، فيما بلغ حجم التداول على السهم 31.6 مليون سهم، يليه في الأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة سهم سابك الذي بلغت تداولاته 476.5 مليون ريال، فيما جاء سهم الإنماء ثانياً في قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بالحجم بكمية تداولات تجاوزت 17.5 مليون سهم.
وقد أغلقت جميع القطاعات المدرجة على ارتفاع عدا ثلاثة قطاعات حيث تصدر قائمة القطاعات الصاعدة قطاع الإعلام والنشر بنسبة ارتفاع بلغت 6.08% يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.13%، أما القطاعات المتراجعة فهي قطاع والتأمين وقطاع التطوير العقاري وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسب تقل عن 1%.
وقد تصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية القطاعات من حيث القيمة المتداولة مستحوذاً على أكثر من 30% من إجمالي التداولات وذلك بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال وهو مايعكس عودة السيولة بشكلٍ تدريجي إلى هذا القطاع الذي شهد حالة من الركود خلال الشهرين الماضيين. يليه قطاع الزراعية والصناعات الغذائية، ثم قطاع التأمين بالرغم من إغلاقه على تراجع.