الرباط تشهد تظاهرة سلمية للمطالبة بالإصلاح

تمكن مئات الشبان في حركة 20 فبراير الذين يطالبون بتغييرات سياسية عميقة من التظاهر سلميا في الرباط صباح امس بعد قرار السلطات المغربية عدم اللجوء الى القوة.
وطالب المتظاهرون باجراء اصلاحات سياسية ونددوا بمقتل شاب ينتمي لحركتهم الخميس الماضي في منطقة صافي على بعد 350 كيلومترا من الدار البيضاء.
ولم تلجأ السلطات الى استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، خلافا للتظاهرات التي جرت في الخامس عشر والثاني والعشرين والتاسع والعشرين من مايو الفائت. ونقلت فرانس برس عن محمد العوني، منسق حركة العشرين من فبراير "لم يكن قمع تظاهرة سلمية حلا في يوم من الايام. اعتقد ان التصريحات الاخيرة للاتحاد الاوروبي ادت دورا في قرار السلطات المغربية تفادي اللجوء الى العنف".
وكانت المفوضية الاوروبية دعت الاثنين المغرب الى "ضبط النفس واحترام الحريات الاساسية" بعد الاحداث التي جرت اثناء تجمعات 29 مايو.
وصرح مسؤول في وزارة الداخلية المغربية عبر الهاتف قائلا "شارك 5 آلاف شخص في تلك التظاهرة ولم تتدخل الشرطة". اما المتظاهرون فقدروا عدد المشاركين في التظاهرة "بالالاف". وقال الخبير السياسي محمد ضريف: "لا شك ان قرار المتظاهرين عدم التظاهر في الاحياء الشعبية دفع السلطات الى عدم اللجوء الى القوة". وتابع: "كما ادت الانتقادات التي وجهها الاتحاد الاوروبي مؤخرا دورا مهما في قرار السلطات تجنب اللجوء الى العنف".
وقالت احدى المتظاهرات من حركة 20 فبراير وتدعى سلمى معروف وتبلغ من العمر 22 عاما: "انا راضية عن عدم اللجوء الى العنف هذه المرة، لم يكن امام السلطات سوى الاقرار بعزمنا على المطالبة السلمية بديموقراطية حقة". وكانت السلطات المغربية شددت في وقت سابق على ان تلك التظاهرات "غير مصرح بها"، وتلقى العديد من شبان الحركة تبليغات من وزارة الداخلية بذلك.
وانتشرت قوات الامن صباح امس على الطرق الرئيسية بوسط الرباط ، لكنها تراجعت قبل بدء التظاهرة في العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش.
ومن المقرر ان تشهد مدن مغربية عدة تظاهرات سلمية، من بينها الدار البيضاء وطنجة (شمال).
وطالب المتظاهرون، وبينهم منتمون الى حركة العدل والاحسان الاسلامية، بمحاكمة "قتلة" الشاب الذي قضى الخميس الفائت، وبدستور ديموقراطي وملكية دستورية وبملك "يملك ولا يحكم".