طالب نواب معارضون في البرلمان الموريتاني بإحالة وزير العدل في الحكومة الموريتانية "عابدين ولد الخير" إلى محكمة العدل السامية، ومحاكمته بتهمة ارتكاب جريمة الكذب أمام البرلمان، وقال النائب المعارض يعقوب ولد امين إن وزير العدل تعهد أمام البرلمان بالكشف عن مصير 14سجينا من عناصر القاعدة تم نقلهم من سجن نواكشوط المركزي إلى جهة مجهولة، إذا طلب أهالي السجناء ذلك، وقال النائب إن أمهات وزوجات السجناء توجهوا إلى وزارة العدل للحصول على المعلومات التي تعهد بها الوزير، لكن هذا الأخير استقبلهم بالتوبيخ والتهديد ورفض الكشف لهم عن مصير المعتقلين، واعتبر ولد امين أن تصرف الوزير يعتبر كذبا على البرلمان، وهو ما يصنفه القانون جريمة كبرى تجب مساءلة مرتكبها ومحاكمته أمام محكمة العدل السامية المتخصصة في محاكمة كبار المسؤولين في الدولة. وكانت السلطات الموريتانية قد نقلت 14 سجينا بينهم ثمانية من المحكوم عليهم بالإعدام بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية، من سجن نواكشوط المركزي إلى جهة مجهولة، وقال وزير العدل إن الأمر يتعلق بإجراء أمني سري لا يمكن للحكومة أن تكشف عنه للجميع. وقد علمت "الرياض" من مصادر عسكرية مطلعة أن سجناء القاعدة نقلوا إلى قاعدة صلاح الدين العسكرية في عمق "صحراء المجابات الكبرى" بأقصى الشمال الموريتاني، وهي قاعدة عسكرية أنشئت حديثا لتضم مقر قيادة الوحدات العسكرية المتخصصة في محاربة الإرهاب.
