فضيحة «الإخوان عوفر» تهز حكومة نتنياهو وتفضح الرياء الإسرائيلي

أكدت شركة "عوفر برذرز غروب" الإسرائيلية للملاحة البحرية أن رسو سفنها في موانئ إيرانية لنقل النفط خلال السنوات الماضية كان بموجب مصادقة الجهات ذات العلاقة في الحكومة الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنها حصلت على تصديق لرواية شركة عوفر ولذلك لم تنضم الصحيفة للأنباء التي انتقدت الشركة فيما يتعلق برسو سفنها في مينائي بندر عباس وخرج الإيرانيين 13 مرة منذ العام 2002 وحتى العام 2010 على رغم العقوبات المفروضة على إيران - بضغوط اسرائيلية - في محاولة لوقف تطوير برنامجها النووي.
ونقلت الصحيفة عن مقربين من "عوفر برذرز غروب" قولهم إن "رسو ناقلات النفط في إيران لغرض شراء نفط خام كان بموجب مصادقة وصلاحيات الجهات المخولة بذلك في إسرائيل".
وحاول نتنياهو نفي علاقة حكومته بالفضيحة، قائلاً "إن مكتب رئيس الوزراء لم يصادق على هذه الاتصالات وعلمت بهذه الأنباء من خلال تقارير صحافية وقد دققت في الموضوع مع المسؤولين المخولين بذلك في مكتبي وتبين أنه لم تكن هناك أي مصادقة على إجراء اتصالات أو وصول أو تفريغ شحنات في إيران وسياستنا واضحة جدا بهذا الخصوص" - على حد تعبيره -.
ويذكر أن فضيحة شركة الاخوان عوفر تفجرت في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن إدخال الشركة الإسرائيلية إلى "قائمة سوداء" بسبب بيع شركة "تانكر باسيفيك" التابعة للإخوان عوفر ناقلة النفط "رافلكس بارك" إلى شركة الملاحة البحرية الإيرانية "إيريسيل" بصورة غير مباشرة وبواسطة شركة "كريستال شيبينغ".
وكانت شركة عوفر عقبت على إعلان الولايات المتحدة بالقول إنها "لم تبع أبدا سفنا لإيران والجهات الرسمية والمخولة في دولة إسرائيل بإمكانها تصديق أقوالنا".
ونقلت "هآرتس" عن أستاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية البروفيسور يوفال شاني قوله إن "القوانين الأميركية متشددة أكثر من القوانين الإسرائيلية بكل ما يتعلق بالتجارة مع إيران، وهي دولة عدو، وليس واضحا ما إذا كانت مجموعة الأخوان عوفر قد خالفت القانون الإسرائيلي".
من جانبه، أشار محلل الشؤون الاستراتيجية والاستخبارية في "هآرتس" يوسي ميلمان أن القانون الإسرائيلي ليس واضحا فيما يتعلق بتعريف إيران كدولة عدو أم أنها ليست كذلك وأن كل وزارة تضع تعريفا خاصا بها.
وكتب ميلمان أن "وزارة الدفاع تمنع تصدير عسكري لإيران رغم أنها باعت سرا خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات عتادا عسكريا لنظام آيات الله، ولدى وزارة الداخلية تعريفات خاصة بها بشأن الدخول إلى إيران والخروج منها وهكذا هو الأمر بالنسبة لوزارات الصناعة والتجارة والعدل والمالية أيضا".
ووصف ميلمان سياسة إسرائيل تجاه إيران بأنها "منافقة وازدواجية ومدعية" لأن "إسرائيل تعظ العالم كله بفرض عقوبات على إيران من أجل المس باقتصادها وكوسيلة مركزية ربما من شأنها أن تقنع القيادة (الإيرانية) بالتوقف عن السباق نحو السلاح النووي، لكن إسرائيل في الواقع لا تفعل أي شيء في هذا الاتجاه".
ويتوقع أن تعقد لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست اجتماعاً خاصاً لبحث "فضيحة الأخوان عوفر".