الملك عبدالله.. مهندس ورشة العمل التنموية

تأتي ذكرى مرور ست سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم لتعيد إلى الأذهان حجم المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة القصيرة.
ولعل دخول المملكة ضمن مجموعة دول العشرين ليُعدُ أوضح دليلٍ على ما تبوأته البلاد من مكانة سامقة جعلتها في مصاف أكثر دول العالم تأثيراً على كافة المستويات.
إن ألقينا نظرة على المحرك الأساس في ورشة العمل التنموية التي أطلقها الملك عبدالله نجد أنها ارتكزت على إجراء إصلاحات اقتصادية نوعية تمثلت في إنشاء عدد من المدن الاقتصادية ، كمدينة الملك عبدالله في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل ، ومدينة جازان الاقتصادية ، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة ، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض، وكذلك تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى ما يقارب ثلاثين جامعة ، وافتتاح الكليات والمعاهد وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
أما رعاية المواطنين فلم تغب عن الملك عبدالله الذي دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمليارات المبالغ لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض ، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين كما صدر أمره الكريم باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كل مناطق المملكة, وصدر أمره الكريم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال.
ولإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها، تم دعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم، وتوفيراً لفرص العمل لهم، وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين.
ولتحقيق الاكتفاء لمستحقي الضمان الاجتماعي وما شابههم أمر خادم الحرمين برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 أفراد إلى 15 فرداً وتخصيص مبلغ وقدره مليار ريال لهذا الغرض وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ريال لتحقيق هذا الهدف. ولتوفير السكن الكريم الملائم للمواطنين، تم دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره 15 مليار ريال. كذلك شملت الأوامر الملكية الكريمة تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15% ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً.
لإيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض المواطنين والمواطنات وجه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف مُخصص مالي قدره ألفا ريال شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص. ولدعم ومساندة الجهاز الأمني بما يعزز قدرته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني صدر أمر خادم الحرمين الشريفين إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية.
إن المتأمل فيما حققته المملكة خلال السنوات الست لا يمكن أن تغيب عنه حقيقة القفزة التي أنجزت خلال مثل هذا الوقت القصير والتي تمهد لمستقبل مشرق للأبناء والأحفاد.
* رئيس مركز رفايع الحميمة