الأصوليات والحكم في الفضاء الديمقراطي

في العالم العربي اليوم بدأ يتشكل مسار تنويري واضح ، مسار يعي أن فعل الإنسان يبدأ من الإنسان لينتهي بالإنسان . أصبح الإنسان بكل مستويات وجوده هو غاية الفعل الإنساني . حتى الأصوليات التي لا تؤمن بهذا ، اضطرت إلى الإيمان به ، أو إلى التظاهر بالإيمان به ، أو ، على الأقل ، إلى التقاطع مع بعض محاوره ؛ لتحقيق أكبر قدر من العائد السياسي ؛ من خلال هذا التماس.
السؤال المقلق ، السؤال الذي يُلح على كثير من المراقبين اليوم للتحولات السياسية في بعض الأقطار العربية ، وخاصة بعد فترات الاحتجاج ، هو سؤال بسيط ومعقد في آن ، سؤال يتحدد في : هل يمكن أن تصل الأصوليات إلى الحكم المباشر ، أو غير المباشر ؛ من خلال صندوق الاقتراع الديمقراطي ، أي من خلال ذلك الصندوق الذي لا تؤمن به أية أصولية من هذه الأصوليات التي تتقدم بنفسها اليوم بوصفها الشرعية الوحيدة المفترضة في عالم العرب ، أو حتى في عالم المسلمين؟
هذا السؤال ليس هامشياً في سياق متتاليات التغيير ، كما أنه ليس ترفاً في هذه المرحلة التي بدأت تتأسس فيها (الديمقراطية العربية) في الواقع ؛ بعد رحلة طويلة من الأحزان والأشجان والآمال المحبطة في أزمنة القهر الاستبداد والطغيان . إنه السؤال الخَطَر ! ، السؤال الذي لا يحاول الإجابة عن المستقبل فحسب ، بل ويحاول الإجابة عن الماضي أيضا ؛ من خلال قدرته على التقييم بتخيل نمط الحكم كما تطرحه إيديولوجيا الأصوليين .
قبل استعراض هذا الاحتمال في ضوء الإمكانات ، لابد من التأكيد أن وجود الفرص المتاحة لتحقيق هذا الاحتمال ، ومستوى الاستعداد لاقتناصها ، يختلف عن حقيقة وجود المحاولة ، أي محاولة الأصوليين الوصول إلى الحكم . فالحركات الأصولية - بلا استثناء - منذ بداية تكوّنها ، وإلى الآن ، تجعل الوصول إلى الحكم هدفها الأساس ، وذلك نتيجة تصور مترسخ في قناعاتها ، وهو : أن قوة الإجبار تنجز - بمعيار الوقت والأثر ومستوى الجهد المبذول - ما لا تنجزه قوة الإقناع التي تنتظم السلوك الديمقراطي .
كنتُ قد طرحت من قبل تعريفا مقاربا للأصولية الدينية ، وكان هذا التعريف يقاربها من خلال كونها : التقليدية الحركية . أي أن الأصولية هي تجلّي الفعل السياسي للتقليدية الاتباعية في الواقع العملي . وكنت ولا أزال لا أرتضي الفصل بين التقليدية الاتباعية من جهة ، والحراك الأصولي من جهة أخرى ، على اعتبار أن الأصولية لم تكن لتوجد أصلا ، ولم تكن لتتشرعن في الواقع ؛ لولا منظومة العقائد والأفكار والتصورات الذهنينة المتعالية التي تنطوي عليها التقليدية الاتباعية ، تلك التقليدية التي تبدأ من خلال نشاط نظري خالص ، يكاد ينعزل عن الواقع ، بل ويكاد يتنكر للسياسة ، بينما هو منطوٍ على تصورات لا يمكن تخيل وجودها في الواقع إلا من خلال نشاط سياسي فعلي ، بل ومن خلال نشاط سياسي شمولي ، نشاط لا يرضى بالشراكة التي تطبع الفعل السياسي الحر ، وإنما يتغيا الهيمنة التامة ، وقمع خيارات الآخرين .
من هنا ، نجد أن الأصولية لا وجود لها من غير مشروع سياسي للهيمنة التامة على كل تفاصيل الحياة ؛ لأن قاعدتها الفكرية (= التقليدية الاتباعية) تنطوي على رؤى وتصورات وتشريعات تطاول كل تفاصيل الحياة : الخاص منها والعام . ومن الطبيعي أنه لا يمكن لكل هذا الركام النظري ، الذي يعاد اجتراره على نحو هوسي ، أن يبقى محايدا ؛ في حال امتلك التيار الفاعل في الواقع (= الوجه الأصولي) إمكانية التحكم بمعادلات القوة التي تمنحه إمكانية تطبيق ما يراه الحق / الأزلي / الثابت الذي لا يقبل التغيير ولا التحويل .
مهما ادعت بعض التيارات الأصولية من دعاوى الانحياز للجانب التربوي السلوكي المحض ، فإنها لا تستطيع إخفاء الغاية السياسية حتى من وراء هذا الجانب الذي يتعمد تقويم سلوكيات الأفراد (= تربية جيل فريد !) ؛ لأنه في النهاية جيل يتم إعداده ليكون (الجيش) الميداني الذي يفعل للأصولية ما تفعله الجيوش المسلحة ، بل ويفعل لها ما لا تستطيع فعله الجيوش في أوساط الجماهير..
من حق الأصولية - كغيرها من بقية التوجهات - أن تمارس دورها السياسي في فضاء سياسي ديمقراطي حر . لكن ، ليس من حقها أن تمارس هذا الدور للوصول إلى إلغاء هذا الفضاء الديمقراطي الذي وصلت من خلاله ، كما أنه ليس من حقها أن تنكر وجود أي مطمح سياسي لها ؛ بينما هي تشرع في التهام المجتمع من خلال مشروع سياسي توسعي عابر للأوطان ، أي من خلال مشروع سياسي ذي ولاءات وانتماءات تنتقص من الولاء الوطني ، بل وربما تنقضه بالكامل ؛ مع أن الفعل السياسي الحر (= الديمقراطي) لا يفعل إلا من خلال الالتزام بالوطن الجغرافي ، على الأقل الالتزام به كنقطة انطلاق ، تمنح الأصولية شرعية الوجود وشرعية الفعل..
إذن ، الأصولية تحاول الوصول إلى الحكم ، سواء صرحت بذلك أم لم تُصرح ؛ لأن جوهر مشروعها لا يتحقق إلا من خلال الفعل السياسي . لكن ، يبقى السؤال الأهم متمحورا حول إمكانية تحقق هذا الطموح الأصولي المسعور على ضوء معادلات الواقع السياسي العربي الراهن . أي أن الأصولية تريد ، وبقوة ، ولكن ، هل تستطيع تحقيق ما تريد ؛ لمجرد أنها تريد ؟!.
في تقديري أن فرصة الأصوليات في الوصول إلى الحكم ، على امتداد تاريخها في الواقع ، وإلى ما قبل زمن (البوعزيزي) ، كان من خلال بوابة واحدة ، هي بوابة الانقلابات المسلحة التي تفرضها بقوة السلاح ؛ لأنها هي الآلية التي توافق طبيعة الرؤية الأصولية ، كما أنها الآلية التي تستجيب لإمكانات الأصولية المحدودة في الواقع الذي تحكمه خيارات الجماهير .
لا شك أن الأصوليات حاولت أكثر من مرة ، وفي أكثر من بلد ، الوصول إلى الحكم عن طريق الانقلاب أو التمرد المسلح ، ولا شك أنها باءت بالفشل الذريع في كل محاولاتها (باستثناء النموذج السوداني المحسوب على الأصولية تجاوزا !) رغم كل ما قدمته من تضحيات في هذا المضمار . ونتيجة لذلك ، رفعت كثير من التيارات الأصولية راية الاستسلام ، وأعلنت تراجعها عن هذا المسلك ، حتى وإن لم تعلن تخليها عن طموحها السياسي القديم .
اليوم ، فرصة الأصوليات في الوصول إلى الحكم عن هذا الطريق معدومة ، فلا مجال لخيار الانقلابات ، لا من قِبل الأصوليات ، ولا من قِبل غيرها ؛ لأن كل الشعارات الصاخبة التي كانت الانقلابات المسلحة تبرر بها سلوكها الانقلابي اللامشروع ، وسلوكها الاضطهادي الاستبدادي فيما بعد ، لم تعد مقبولة ، وخاصة من أبناء الجيل الصاعد الذي أصبح يحدد - بنفسه - مستقبله الخاص والعام بوازع من ضمير تنويري منحاز إلى الإنسان ، ضمير لا يقبل بأن يُسحق الإنسان - أي إنسان - تحت أي شعار ، حتى ولو كان أجمل الشعارات ، وأشدها قدسية ، وأعمقها انغراساً في عمق التاريخ..
في العالم العربي اليوم بدأ يتشكل مسار تنويري واضح ، مسار يعي أن فعل الإنسان يبدأ من الإنسان لينتهي بالإنسان . أصبح الإنسان بكل مستويات وجوده هو غاية الفعل الإنساني . حتى الأصوليات التي لا تؤمن بهذا ، اضطرت إلى الإيمان به ، أو إلى التظاهر بالإيمان به ، أو ، على الأقل ، إلى التقاطع مع بعض محاوره ؛ لتحقيق أكبر قدر من العائد السياسي ؛ من خلال هذا التماس .
هذا المسار التنويري الآخذ في التشكل بدأ يصنع مناخا عاما رافضا لكل النظريات الشمولية القمعية ؛ مهما كانت مرجعيتها التي تعتمدها كأساس مشرعن لوجودها . هذا المسار ، من شأنه أن يؤثر حتى في كثير من جماهير الأصوليات . حتى أولئك المؤمنين بالخط الأصولي العام ، نجدهم اليوم يتوقفون عند كثير من مفردات الأصولية ذات الطابع القمعي ، ويطالبون ب(إعادة قراءة) لكل ما يتعارض مع أسس الديمقراطية ، وخيارات التغيير السلمي .
ولاشك أن كثيرا من هؤلاء لن يكونوا مرحبين بأن يصل ممثلوهم السياسيون إلى مواقع النفوذ من خلال سياسات قمعية ؛ فما بالك بغيرهم ممن لا يرتبطون بأية وشائج مع الحراك العام للأصوليين .
إن كثيرا من جماهير الأصولية اليوم ، وخاصة من غير المنتفعين انتفاعا مباشرا (ماديا أو معنويا) من الحراك السياسي الأصولي ، بدأوا يدركون ما تنطوي عليه كثير من مبادئ وشعارات الأصولية من نفس قمعي معادٍ للتوجهات الديمقراطية ، تلك التوجهات التي بدأت تكتسب شرعيتها من خلال الفعل الإيجابي في الواقع (ومجرد التعبير عن الخيارات ، فضلًا عن المطالبة بها ، هو فعل) . بدأوا يدركون ذلك ، في الوقت الذي يدركون فيه ، معايشة ، ومن خلال الواقع المباشر ، ما يمنحه المشروع التنويري من خيارات الحرية التي أعادت إليهم ما فقدوه من إنسانيتهم عبر تاريخهم الانسحاقي الطويل .
من هنا ، ندرك صعوبة أن تصل الأصوليات إلى الحكم ، كما ندرك ، أنها - إن وصلت -- لن تصل بكل حُمولتها الأصولية ، أي لن تصل إلى الحكم إلا بالتنازل عن كثير من أصوليتها ، وبعد أن تُطوّع كل ما فيها للأسس والمبادئ الإنسانية التي نهض عليها خطاب التنوير الأوروبي . كما أنها ، من جهة أخرى ، لن تستطيع ، في حال وصلت إلى الحكم ، الانقلاب على الروح الديمقراطية ؛ حتى وإن تمكنت من الانقلاب على إحدى صور تشكلاته في الواقع ؛ لأن الذي سيحمي الديمقراطية من انقلاب الأصوليين ليس السلاح ، بل هو الضمير العام ، الضمير الإنساني الذي لن يسمح بعودة المستبدين ؛ فضلًا عن محترفي القمع من الأصوليين.
أخيراً ، يبقى أن كل ما سبق هو محاولة قراءة لواقع لم يكتمل تشكله حتى الآن . هي قراءة استشرافية لمستقبل آخذ في التشكل . وكأية قراءة استشرافية ، ليس فيها ما هو يقين ، بل ولا ما هو موازٍ للتصور اليقيني . إنها قراءة توقّع ، قراءة تتعدد عناصرها وتتنوع ، ومهما كان اقترابها من الواقع ، إلا أنها تبقى أشبه بقراءة الطقس ، تلك القراءة التي غالبا ما تصدق في الكثير ، ولكنها لا تجزم - بداية - بهذا الكثير ، بل ولا بشيء منه على وجه اليقين .