اعلن وزير الثقافة المصري فاروق حسني أن مجلس الوزراء وافق على اتفاق بين وزراة الثقافة ووزارة المالية لمنح تسهيلات جمركية والغاء دمغة الاموال لشركات السينما العالمية لتشجيعها على تصوير افلامها في مصر. وقال حسني إن الاتفاق مع وزير المالية يوسف بطرس غالي "يأتي بالغاء الجمارك والاموال الاخرى التي كان يتم تحصيلها من هذه الشركات مما دفعها للجوء لتصوير أفلامها في شمال افريقيا وإن هذا الموضوع كان مطروحا للنقاش منذ فترة طويلة". وأضاف "الموازنات التي تضعها الشركات العالمية لانتاج أفلامها التاريخية والضخمة تتضمن موازنات كبيرة تتجاوز في بعض الحالات 051مليون دولار إلى 052مليون دولار يمكن لها ان تسهم في حالة تصويرها في مصر في تحقيق رواج اقتصادي في السوق المصري". كما قال إن "العمل على تصوير هذا الافلام سيتيح فرصة لعمل العديد من الشبان المتخصصين في هذا المجال الفني الذين تخرجوا من اكاديمية الفنون في قطاعات العمل المختلفة التي تحتاجها هذه الشركات خلال قيامها بتصوير افلامها في مصر". ومن جهة اخرى تضمن الاتفاق بين الوزارتين تشكيل لجنة مشتركة تعمل على توفير 02مليون جنيه مصري لدعم انتاج الافلام السينمائية المصرية الجادة التي يمكن لها ان تستفيد من الامكانيات الضخمة لدى اكاديمية الفنون التابعة لوزراة الثقافة.
