تباينت وجهات نظر أعضاء الشورى المداخلين على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم الذي ناقشه المجلس اليوم الاثنين وأعاده إلى اللجنة الخاصة للرد على الملاحظات التي أثارها الأعضاء. حمد القاضي طالب بإعادة النظر فيمن يتزوج السعوديات وقال "قد يستغل البعض الميزات التي نص عليها النظام من إقامة خاصة وتأشيرات سفر وعودة وغيرها ، في تحقيق مصالح شخصية لغير السعوديين". وغير بعيد من ذلك كان لعضو لجنة الأسرة والشباب طلال بكري الذي بدا معارضاً لما يمكن أن يسمى تسهيلات التنظيم الجديد حيث قال " فتح باب الزواج لغير السعوديين السعوديات قد لا يصب في مصلحة الوطن مستقبلاً وسيترتب عليه نتائج سلبية منها زيادة عدد العمالة الوافدة، وتقاطر عدد الراغبين في الزواج من السعوديات من أجل الحصول على الجنسية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وحذر بكري من مشاكل أخرى مثل ظهور مشكلات نسب جديدة والهروب بالأبناء وقال " في ظني أن هذا التنظيم بوضعه الحالي لا يصب في مصلحة الوطن ويعالج جزء من المشكلة ويغفل عن الجزء الأهم وهو ما يترتب عليه من نتائج سلبية تخص الأولاد ، وأرى ألا يتسرع المجلس في إقراره" وقال نائب رئيس اللجنة التعليمية محمد آل ناجي " يجب أن يتبنى مواد تنظيم زواج السعوديين بغيرهم على دراسات علمية للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكل مادة وألا يخرج التنظيم بحل مشكلات فردية مبنية على تجارب واجتهادات شخصية، وأضاف آل ناجي: عن هذا التنظيم يتعامل مع قضايا اجتماعية يصعب توقع نتائجها. وأضاف آل ناجي: يجب النظر في الآثار السلبية للتنظيم ومقارنتها مع الجوانب الإيجابية التي يمكن الحصول عليها لدينا نسبة كبيرة من المطلقات والعوانس والأرامل ولدينا آلاف الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي لأب أجنبي وأم سعودية والعكس. وأكد آل ناجي أن لكل مجتمع خصوصيته وظروفه وقال" مجتمعنا السعودي له خصوصيته ولدينا مغريات اقتصادية واجتماعية كثيرة تجعل العديد من الجنسيات ترغب في بناء علاقات مع مجتمعنا لذا يجب الحيطة من تشريع أنظمة تستغل في اختراق خصوصيتنا وروابطنا الاجتماعية وتغير التركيبة السكانية في المجتمع، وختم آل ناجي" يجب علينا أن نعزز وحدتنا الوطنية والتجانس السكاني والذي وهو من أهم دعائم هذه الوحدة". وتساءل العضو خالد العواد عن الهدف من التنظيم لافتاً إلى وجود ثغرات ومن ذلك عدم تحديد فترة زمنية لإقامة المسموح له بالزواج من السعودية وغيرها المولودين في المملكة، ويرى العواد حذف الفقرة الخاصة بالسماح بالزواج للسعوديين من أبناء دول الخليج، كما أقترح إضافة ما ينص على خلو طالب الزواج من السوابق، وهو ما ذهب إليه العضو أحمد آل مفرح الذي شدد على إضافة فقرة تمنع أن يكون الراغب في الزواج من متعاطي المخدرات. ويرى العضو عازب آل مسبل أن يكون هناك نص يتيح موافقة من ينوب عن وزير الداخلية على طلبات اللجنة المشكلة لدراسة طلبات الزواج لتخفيف العبء عن الوزير، وقال " التنظيم لم يعالج الزيجات القائمة المخالفة ويجب إضافة نص نظامي لذلك" وأضاف العضو سالم القحطاني بأن من واجب التنظيم الأخذ بعين الاعتبار المشاكل القائمة من زواج السعوديين بغيرهم، مطالباً بإيجاد حلول عبر مواد تضاف للتنظيم لمعالجة أوضاعهم. من جانبه أقترح العضو عبد الرحمن اليامي حصر الفئات المسموح لها الزواج بغير السعودية بموافقة المقام السامي، في الوزراء وأعضاء الشورى والسلك الدبلوماسي فيما تحال باقي الفئات للجنة التي ستتولى دراسة الطلبات والموافقة عليها.
