واقع الركود العقاري في السعودية

استراتيجية

شدني كثيراً بعض التقارير الصحفية مؤخراً والتي تتحدث عن ركود عقاري في السعودية بسبب قلة وجود الفرص والزيادة الكبيرة في أسعار العقارات مما أدى إلى إحباط عام بين المستثمرين العقاريين على حد وصف التقرير وبإعتقادي أن تلك التقرير جديرة بالإهتمام والمراجعة والنقاش من قبل المختصين في الشأن العقاري كما أنها تحتاج لتحليل علمي منطقي لدراسة الحقائق التي بنيت عليها تلك المؤشرات بتجرد وحيادية مطلقة نظراً لأهميتها وتأثيرها نوعاً ما على قرارات الاستثمار لدى المطورين العقاريين .
معظم تلك التقارير عزيزي القارىء بعد أن قمت شخصياً بقراءتها وتحليلها خلصت إلى أنها بنيت دراساتها على مجموعة من المعطيات غير الدقيقة ومنها
• آراء وسطاء عقاريون في بعض أحياء مدينة معينة ليس لهم خبرة في القطاع العقاري ولا يعكسون واقع السوق.
• أسعار أراضي أحياء معينة غالبها متخصصة في المضاربه كأراضي المنح.
• وقت معين من السنة والذي قد يكون موسم إجازات رسمية يمر خلالها السوق بهدوء موسمي يجهله معدو تلك التقارير
وبالتالي عزيزي القارىء فإن مثل هذه التقارير لا تعد ذات أهمية للسوق العقاري وليست ذات اعتبار لدى كبار المحللين الاقتصاديين وكبار المستثمرين العقاريين ولست هنا لأدافع عن السوق أو أنفي وجود ارتفاع أسعار العقارات ولكن كوني شخصاً متخصصاً في تحليل السوق العقاري أردت التوضيح .
إن هناك معتقدات خاطئة يتم تداولها حول السوق العقاري بشكل مستمر وهي أن الحديث عن كل ركود عقاري يعني إنخفاض في الأسعار كما الحديث عن كل طفرة عقارية يعني إرتفاع في أسعار العقارات والصحيح أنه ليس كل طفرة ترفع الأسعار ولا كل ركود يخفض الأسعار بل قد ينتج العكس ففي وضع السوق العقاري السعودي الحالي نحتاج إلى طفرة مشاريع عقارية لتوفير وحدات عقارية وذلك لتقليل الفجوة بين العرض والطلب مما سيسهم بشكل أساسي لاستقرار أسعار الوحدات العقارية وبالتالي نزولها وليس العكس أما الحديث عن ركود وتخوف من انهيار سيؤدي إلى إحجام المطورين العقاريين من تطوير وحدات عقارية الأمر الذي سيزيد الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات العقارية مما سيؤدي إلى ندرة في المعروض وبالتالي زيادة كبيرة في أسعار العقارات.
وأختم عزيزي القارىء بأهمية فهمنا لوضع السوق العقارية و تشخيص حالته لمعرفة متطلباته الفعلية قبل عمل أي حلول قد تتسبب في تفاقم حجم المشكلة بدلاً من حلها.