الجزائر تدرس تجميد إبرام صفقات جديدة لتوريد أسلحة روسية

لحين الانتهاء من تقييم أداء القوات الليبية ضد الناتو

تدرس الجزائر تجميد إبرام صفقات جديدة لتوريد أنظمة تسلح روسية جديدة حتى صدور تقرير الخبراء العسكريين المشكلين من ضباط مهندسين متخصصين في أنظمة الأسلحة، حول أداء الأسلحة الروسية التي يملكها نظام القذافي في مواجهة هجمات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على ليبيا.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية في عددها الصادر أمس عن مصدر أمني قوله إن هيئة أركان الجيش الجزائري كلفت بطلب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خبراء تلقى بعضهم تكوينه في روسيا وحصل آخرون على تكوين في معاهد غربية بمعية متخصصين في الأمن ومهندسين خبراء في الدفاع الجوي وطيارين يعملون في التدريب، بتقييم أداء الأسلحة الروسية، خاصة طائرات "سوخوي" و"ميج" المعدلة ورادارات الدفاع الجوي.
وأضاف المصدر أن اللجنة ستبحث سبب إخفاق وعدم قدرة منظومة الدفاع الجوي الليبية على المواجهة في المعركة ضد حلف شمال الأطلسي.
تدرس اللجنة العسكرية الجزائرية المتخصصة أسباب الإخفاق العسكري وارتباطها بضعف في القيادة والتدريب لدى قادة الدفاع الجوي والقوات الجوية الليبية.
وتشمل مهام اللجنة العسكرية التوصية بمدى فعالية أسلحة الدفاع الجوي الروسية التي ستتعاقد الجزائر على اقتنائها من الجانب الروسي، خاصة نظام الدفاع الجوي الأكثر تقدما في روسيا، وهو "أس 400".
وذكرت الصحيفة أن الجزائر تواجه مشكلة في الحصول على أسلحة ذات تقنية عالية من الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب التحفظات الإسرائيلية على نقل تكنولوجيا دفاع متطورة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدول العربية، ما دفع بالجزائر إلى تعويض صفقات سلاح مهمة مع الولايات المتحدة بالصناعة الروسية.
واعتبر خبراء عسكريون الحرب الليبية اختبارا جديا للسلاح الروسي وبمثابة إنذار للدول التي تعتمد على منظومات دفاع جوي روسية الصنع، لإعادة النظر في طريقة تنظيم وتسليح دفاعها الجوي.