مجلس صيانة الدستور يعارض تولي نجاد مسؤولية وزارة النفط

طهران تعتزم مقاضاة مسؤولين امريكيين

اعلن مجلس صيانة الدستور في ايران الذي يتولي تفسير مواد الدستور الايراني عن معارضته لتولي الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مسؤولية وزارة النفط بعد ان اقال الاخير وزير النفط مسعود مير كاظمي بسبب دمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.
واعلن الرئيس الايراني بعد اقالة الوزير مير كاظمي بأنه سيتولى مسؤولية وزارة النفط الامر الذي اثار حفيظة البرلمانيين الذين رفضوا ذلك و أكدوا بأن تولي مسؤولية هذه الوزارة من قبل الرئيس احمدي نجاد يتعارض مع بنود الدستور الايراني و طالبوا من مجلس صيانة الدستور ابداء رأيه حول مدى قانونية قرار الرئيس الايراني تولي وزارة النفط .
وصرح النائب عن التيار المحافط احمد توكلي امس لوسائل الاعلام الايرانية ان مجلس صيانة الدستور اجاب على استفسار البرلمانيين الايرانيين في هذا الصدد واعرب عن معارضته لتولي الرئيس احمدي نجاد وزارة النفط وأكد بأن على الرئيس الايراني ان يعين وكيلا لوزارة النفط في غضون ثلاثه اشهر فقط حتى يتم تعيين وزير للوزارة الجديدة التي ولدت بعد دمج وزراتي النفط و الطاقة.
ويأتي هذا التطور فيما يواجه الرئيس الايراني هجوما كبيرا من قبل المحافظين المتشددين المقربين من المرشد الايراني علي خامنئي على خلفية معارضته لقرار الاخير حول ابقاء وزير الاستخبارات في منصبه على رأس هذه الوزارة.
من جهة ثانية اكدت طهران على لسان رئيس لجنة الامن القومي و السياسية الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي عن نيتها رفع دعاوي قضائية ضد مسؤولين امريكيين لانتهاكهم حقوق الانسان.
وقال بروجردي حسب وسائل اعلام ايرانية امس ان البرلمان الايراني يقوم حاليا باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضد مسؤولين امريكيين لم يحدد هوياتهم لانهم قاموا بانتهاك حقوق الانسان في ايران ومناطق عديدة من العالم.
واضاف بأن قرار البرلمان الايراني يأتي ردا على اتهامات وجهها مسؤولون امريكيون ضد مسؤولين ايرانيين بانتهاك حقوق الانسان في ايران.