تجدد المسيرات المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد في الأردن

شهد الأردن أمس مسيرات عديدة في محافظات مختلفة طالبت بإلغاء معاهدة "السلام" الموقعة مع إسرائيل عام 1994 وبطرد السفير الإسرائيلي من عمان، ودعا المتظاهرون إلى إقالة الحكومة وحل البرلمان ومحاربة الفساد.
وفي عمان نفذت فعاليتان، الأولى شارك فيها آلاف المتظاهرين انطلقوا من منطقة العبدلي وسط العاصمة عمان إلى دوار الداخلية، إلا أن القوات الأمنية منعتهم من الوصول إلى الدوار الذي شهد في آذار الماضي اعتصاما أصيب فيه عشرات الناشطين السياسيين خلال فض قوات الأمن للاعتصام بالقوة.
وطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية وبترسيخ مبدأ المواطنة وبإجراء تعديلات دستورية تسمح بانتخاب الحكومة وبإلغاء محكمة أمن الدولة.
وشدد المتظاهرون على ضرورة مكافحة الفساد والكشف عن كافة ملفاته وتحويل الفاسدين الى القضاء.
وتمثلت الفعالية الثانية باعتصام نظمه مئات الناشطين السياسيين والحزبيين أمام السفارة الإسرائيلية في عمان مطالبين بإغلاقها وطرد سفيرها.
ونددوا باعتداء قوات الدرك و"البلطجية "على المشاركين في مسيرة العودة الأحد الماضي في منطقة الكرامة المحاذية للحدود الإسرائيلية أثناء اعتصام تضامني مع الشعب الفلسطيني يؤكد على حق العودة في الذكرى 63 للنكبة. وفي جنوب الأردن، نُفذت في محافظة الطفيلة (180 كم جنوبي عمان) مسيرة شعبية حاشدة طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية في الأردن.
وطالب المتظاهرون برحيل الحكومة متهمينها بالقصور عن تلبية طموحات الملك عبدالله الثاني في دفع عجلة الإصلاح، وطالبوا بحل مجلس النواب.