استئناف محاكمة شيراك بعد رفض أسئلة دستورية

تستأنف محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك حول اتهامات بالفساد بعدما رفضت محكمة الاستئناف العليا في البلاد اليوم الأسئلة الدستورية التي آثارها أحد المدعي عليهم.
وحكمت المحكمة ضد إحالة الأسئلة (التي تتعلق بالوقت الذي انقضى منذ نشوب المزاعم ضد شيراك وشركائه التسعة) إلى المجلس الدستوري وهو أعلى سلطة بشأن الأمور الدستورية.
ويعني الحكم انه يمكن استئناف المحاكمة وهي الأولى على الإطلاق لرئيس فرنسي سابق، والتي تأجلت في الثامن من مارس الماضي. ويشار إلى أن شيراك (78 عاما) متهم بإساءة استخدام الأموال العامة، وإساءة استغلال الثقة، وتضارب مصالح حول فضيحة وظائف صورية مدرجة علي سجلات الرواتب تعود لأوائل تسعينيات القرن الماضي عندما كان عمدة باريس.
وظهرت المزاعم بعدما أصبح رئيسا من عام 1995 إلى عام 2007، وهي الفترة التي تمتع خلالها بالحصانة من المحاكمة، وتعود القضية إلى إيجاد 28 منصبا في كشف الرواتب بمدينة باريس من أجل حلفاء شيراك وأعضاء من حزبه "التجمع من أجل الجمهورية". وفي حال إدانته فسيواجه الزعيم السجن عشر سنوات، رغم ان الخبراء يقولون إنه من غير المحتمل أن يحصل على حكم يتضمن السجن.