77 ألف ناخب مسجلون في الدورتين الانتخابيتين بالأحساء

تحديد مراكز تسجيل المرشحين.. م. الجبير:

كشف أمين الأحساء ورئيس اللجنة المحلية لانتخابات الاحساء المهندس فهد بن محمد الجبير عن أن إجمالي ممن سبق لهم التسجيل في الدورتين الانتخابيتين الأولى والثانية يبلغ 77 ألف ناخب في محافظة الاحساء ، مضيفا بأن نظام الانتخابات يمنح المقيدين في الدورة الأولى حق التصويت في الدورة الثانية.
و أكد المهندس الجبير بأن اللجنة بدأت بكامل تجهيزاتها الفنية والتحضيرية لتسجيل المرشحين في السبت 25 / 6 / 1432 ه والمستمر لمدة ستة أيام .. مشددا بضرورة إطلاع المرشح على نظام البلديات والقرى ولائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية وضرورة مطابقة الشروط للمرشح ، كما يلتزم المرشح بكافة التعليمات التي تقر له أثناء التسجيل.
وبين الجبير بالدوائر المخصصة لتسجيل المرشحين للست الدوائر في حاضرة الأحساء: الدائرة الأولى بلدية الهفوف ، الدائرة الثانية مدرسة الأمير محمد بن فهد الابتدائية، الدائرة الثالثة بلدية المبرز، الدائرة الرابعة مدرسة ابن الهيثم الابتدائية ، الدائرة الخامسة بلدية الجفر ، الدائرة السادسة بلدية العيون . والثلاث الدوائر الأخرى فتم تخصيص مقر البلديات مركزا انتخابيا لتسجيل المرشحين في البطحاء وسلوى ويبرين .
وعن الشروط الواجب توافرها في المرشح قال الجبير : هناك العديد من الشروط المقرة مسبقا ضمن أجندة الانتخابات البلدية فيجب أن يكون المرشح قد قيد اسمه كناخب خلال الفترة الزمنية المحددة كما يشترط أن يكون سعودياً بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنيسه 10 سنوات على الأقل إضافة إلى إتمامه لخمسة وعشرين عاما هجريا في يوم الاقتراع وأن يكون مقر إقامته الدائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته ويشترط أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن 5 سنوات إلى جانب أن لا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على هذا الفصل 5 سنوات إضافةً إلى إجادته للقراءة والكتابة ومتمتعاً بالأهلية الشرعية وغير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
كما ضمن الجبير اشتراطات أخرى يجب توفرها في المرشح تعنى بمركزه الاجتماعي ووظيفته والمتمثلة بعدم الجمع بين عضوية مجلسين بلديين كما يشترط أن لا يكون موظفاً بوزارة الشئون البلدية والقروية والأجهزة البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته عام واحد على الأقل باستثناء من يكون عضواً في المجلس بحكم وظيفته إضافة أن لا يكون محافظاً أو رئيساً للمركز أو عمدة أو شيخ قبيلة أو نائباً أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية وأن لا يكون عضواً أو أميناً في كل من مجلس الشورى أو مجلس المنطقة أو المجلس المحلي.