العساف والقصيبي والجاسر يفتتحون فعاليات « يورومني» بتطمينات واستراتيجيات ورقابة عالمية

قال وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف انه يتوقع أن يتجاوز الإنفاق موازنة المملكة في 2011 بما بين عشرة و15 بالمئة وان النمو الاقتصادي سيفوق أربعة بالمئة هذا العام .
وقال للصحفيين خلال تدشينه فعاليات يورومني السعودية 2011 إن المملكة قد لا تحتاج إلى استخدام الاحتياطيات الأجنبية لتغطية الإنفاق الإضافي.
وذكر أنه يأمل أن يكون الإنفاق الحكومي الإضافي على الإسكان موزعا على خمس سنوات بدلا من عشر.
وفيما يتعلق بتمويل المشروعات قال العساف «لدينا موارد كافية حاليا. لا نحتاج لموارد أخرى في ظل ارتفاع سعر البترول وهو العامل الأساسي في الميزانية. ونحن مطمئنون أن الموارد الحالية ستغطي الاحتياجات «.
وعن إمكانية استمرار هذا الوضع على المدى الطويل، قال: لا يمكنني الحديث عن المدى الطويل ولكن على المدى المتوسط وضعنا صحي جدا .
وذكر أن قيمة الحزم التنموية التي شملتها القرارات الملكية الاخيره تقدر ب 80 مليار ريال لهذا العام، مضيفا أن الحزم التنموية هذه تنقسم في تقييم تكلفتها إلى قسمين البعض منها يمكن تحديد قيمته الآن مثل تكلفة بناء 500 ألف وحدة سكنية ودعم صندوق التنمية العقارية، وراتب الشهرين، وكذا دعم 15 % المتعلقة بغلاء المعيشة، في حين أن هناك بعض الأرقام يصعب تحديدها مثل قيمة المبالغ المخصصة لإعفاء المتوفين من تسديد الديون المقررة.
وأفاد العساف أن الحزم التنموية المتعلقة بالإسكان سيكون الإنفاق عليها بطيئا في البداية، ويتسارع خلال السنوات القادمة، ولن ينفق عليها مبلغ مهم خلال هذا العام، وقدر قيمة المبلغ الذي صرف على راتب الشهرين، وبعض المصاريف الأخرى في حدود ال 50 مليار ريال أغلبها لراتب الشهرين.
وعن مصادر هذه الإنفاقات، قال العساف إنه من المتوقع أن تحقق الإيرادات الحكومية فائضا هذا العام وعليه فإن الحزم التنموية ستمول من هذه الزيادة وفي حال لم تكفي ستلجأ الدولة إلى مصادر أخرى في إشارة منه إلى احتياطات المملكة، واستبعد أن يتم اللجوء إلى إصدار سندات لأجل تمويل هذه الحزم .
وقال : إن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي , مشيرا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي وهي التقديرات غير الرسمية للمملكة تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام يبلغ 7.5% .
وعلق وزير المالية بأن هذا الرقم متفائل أكثر من اللازم، وقدر بناء على توقع الصندوق أن النفقات هذا العام ستكون عالية بسبب الأوامر الملكية، وتوقع بألا يصل معدل النمو إلى هذا الرقم، مشيرا إلى أنه سيكون أعلى من العام الماضي.
وعلى صعيد متصل حث العساف على أهمية أن يخرج المؤتمر بأفكار تمكن من التعرف على آليات التمويل الممكنة والتحديات التي قد تواجه تطويرها خاصة في ظل وجود البرنامج الانفاقي والاستثماري الضخم الذي يتجاوز الجانب الحكومي ويشمل مشروعات ضخمة للقطاع الخاص وهو مايؤكد أهمية تنويع مصادر التمويل من خلال تطوير آليات ووسائل مبتكرة , معربا عن أمله في أن يبحث المؤتمر قضية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها محركا مهما للنمو وتوفير فرص العمل .
من جهته، قال الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد: ان البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية.
واضاف أن نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية في موقف جيد، ووضع جيد لتقديم الائتمان للقطاع الخاص دون الضغط على ميزانياتها العمومية، وأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة تبلغ 10%.
وأبان أن مؤسسة النقد عملت على تهيئة المناخ الاستثماري لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي خاصة للقطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل لمقابلة النمو المضطرد .
وقال: إن المصدر الأول للتمويل في المملكة ناجم عن مصادر محلية بفضل قوة الاقتصاد المحلي ، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مصادر تمويل خارجية بيد أن النسبة العظمى للتمويل تأتي من مصادر محلية حيث تعمل الحكومة على توفير مصادر تمويل بالريال السعودي للوفاء بمتطلبات المرحلة الحالية .
وأفصح الجاسر عن مواصلة مؤسسة النقد لسياساتها المتحفظة الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي ، مبينا أن القطاع الصناعي وجد له وسيلة هامة للتمويل من خلال السوق المالية السعودية عن طريق طرح أسهم الشركات كاكتتاب عام وهو من الوسائل الهامة للتمويل .
ولفت محافظ مؤسسة النقد إلى أن الصناديق الحكوميه العديدة تقوم بعمليات تمويل كبيرة حيث قدمت مئات المليارات من الريالات لدعم المشاريع الصناعية عن طريق قروض واستثمارات طويلة الأجل .
ودعا إلى ضرورة الاستفادة من أسباب الأزمة المالية العالمية واستخلاص الدروس والعبر لمنع وقوع أزمات مماثلة في السنوات القادمة مطالبا بضرورة تعزيز بناء الأنظمة والتشريعات المالية في الرقابة على القطاع البنكي .
من جانبه، أكد وزيرالاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي عن تبني المملكة في العام 2005 إستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي تستشرف أفقا زمنيا يمتد حتى عام 2025 ، مشيرا إلى أنها أرست أهداف المملكة على المدى البعيد من خلال توفير إطار جامع للخطط الخمسية المتعاقبة لتحقيق رؤية شاملة للمملكة بحول 2025. وأبان أن الأهداف الاستراتيجية تشمل هدفين رئيسيين هما مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول 2025 وإحداث تحسن مماثل في مستوى نوعية الحياة للمواطنين , واستهداف تحقيق تقدم ملموس على صعيد تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية من خلال تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية . وقال: إن الاستراتيجية تستهدف كذلك تحقيق نمو في القطاعات الإنتاجية غير النفطية بمعدل سنوي متوسط يبلغ 7% خلال مدة الاستراتيجية وهو ما يفوق معدل النمو السنوي المستهدف للناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 5.7% ، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي سيكون بمثابة قاطرة النمو الأساسية للقطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني ككل فاستهدف أن ينمو القطاع الصناعي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 8.1% وهو المعدل الأعلى بين جميع القطاعات . وأضاف : أن قطاع الخدمات سيكون مستهدفا في هذه الاستراتيجية نحو تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 7.4% خلال مدة الاستراتيجية. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن تحقيق أهداف الاستراتيجية يتطلب الاعتماد بشكل أكبر ومتزايد على قطاعات الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتقني المرتفع والإنتاجية العالية وهي القطاعات التي تتمتع منتجاتها بميزات تنافسية قائمة على الجودة والنوعية والتكلفة والمنافسة. وفي نفس السياق نوه رئيس مؤسسة اليورومني الاستثمارية بادريك فالون بمتانة وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات والأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن حسن إدارة السياستين المالية والنقدية للمملكة أظهرت القدرات الحقيقية للمملكة التي أصبحت محركا مهما للاقتصاد العالمي