هيئة السوق المالية تقرر مواصلة تعليق تداول أسهم الباحة بسبب تحفظات المحاسبين القانونيين

أصدر مجلس هيئة السوق المالية يوم أمس قراراً باستمرار تعليق تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية حتى صدور قرار لاحق من المجلس بهذا الشأن.
وكان المجلس قد أصدر قراراً قبل عدة أسابيع يقضي بتعليق التداول في أسهم الشركة لعدم إعلانها عن كامل قوائمها المالية الأولية للعام المالي 2003م، وقوائمها السنوية لذلك العام، وقوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2004م. وأوضحت هيئة السوق المالية أن القرار الجديد جاء بعد تلقيها تقريراً من شركة الباحة يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنتين الماليتين (2002م - 2003م) وتقرير محاسب قانوني آخر للشركة عن السنة المالية (2004م)، حيث اتضح للهيئة أنه في كلا التقريرين لم يتمكن المحاسبان القانونيان من إبداء رأيهما في القوائم المالية، وذلك بسبب تحفظات جوهرية مبينة في كلا التقريرين.
ونتيجة لذلك فقد قررت الهيئة استمرار تعليق تداول أسهم الشركة في السوق المالية (تداول) نظراً إلى أن (قواعد التسجيل والإدراج) الصادرة من الهيئة، التي تحدد المعايير التي يجب الوفاء بها من أجل إدراج، أو استمرار إدراج أسهم الشركات في السوق المالية السعودية، تشترط احتواء تقرير المحاسب القانوني على رأيه حول ما إذا كان التقرير يعطي صورة حقيقية وعادلة للمسائل المالية الواردة فيه للأغراض التي تم إعداده من أجلها. إضافة إلى أن الهيئة مسؤولة بموجب النظام عن حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.
التحفظات على نتائج
2002م و2003م
في ما يلي تحفظات المحاسب الاناوني د.محمد العمري حول المركز المالي للشركة عن عامي 2002م و2003م:
- لم ترد إلى المحاسب مصادقات جميع البنوك كما في 31/12/2003م لتوضح أرصدة البنوك وأي تسهيلات أو بيانات أخرى.
- لم ترد إلى المحاسب مصادقة تؤكد صحة مبلغ إعانة العلف المستحقة لشركة الباحة للاستثمار والتنمية والبالغ 3,247,990 ريالاً كما في 31/12/2003م والذي تم إظهاره بالقوائم المالية تحت حقوق المساهمين بمسمى إيرادات غير محققة.
- لم ترد إلينا مصادقة من صندوق التنمية الصناعية السعودي بصحة رصيد القرض البالغ 9,200,000 ريال، كما في 31/12/2003م.
- لم ترد إلينا مصادقات من الذمم المدينة البالغة 2,651,211 ريالاً من أصل إجمالي الذمم المدينة البالغ 2,698,225 ريالاً وكذلك الأرصدة المدينة الأخرى البالغة 5,332,060 ريالاً والذمم الدائنة البالغة 4,629,754 ريالاً من أصل إجمالي الذمم الدائنة البالغة 4,889,518 ريالاً كما في 31/12/2003م.
- تبلغ الزكاة المستحقة على الشركة بموجب ربط مصلحة الزكاة والدخل حتى 31/12/1999م الذي اعترضت عليه الشركة مبلغ 5,656,482 ريالاً في حين أن المخصص المكون للزكاة في القوائم المالية يبلغ 1,600,000 ريال واعتباراً من عام 2002م قامت الشركة باتباع الأساس النقدي في تحميل قائمة الدخل بالزكاة المستحقة عند تسديدها.
- لم يتم تزويدنا بالقوائم المالية لشركة الباحة للرخام والجرانيت للسنة المنتهية في 31/12/2003م لتحديد حصة شركة الباحة للاستثمار والتنمية في أرباح أو خسائر شركة الباحة للرخام والجرانيت والتي تساهم فيها الشركة بنسبة 95٪ ولم يتم تزويدنا بمستندات تعديل عقد تأسيس شركة الباحة للرخام والجرانيت الذي يؤكد نسبة مساهمة شركة الباحة للاستثمار والتنمية فيها.
- لم تزودنا الشركة بالقوائم المالية الموحدة مع شركة الباحة للرخام والجرانيت كما في 31/12/2003م.
- لم يتم تزويدنا بشهادة من المستشار القانوني للشركة بموقف القضايا المرفوعة من الشركة على الغير وموقف القضايا المرفوعة من الغير على الشركة كما في 31/12/2003م.
- لم نتمكن من التحقق من صحة تقييم المخزون كما في 31/12/2003م وذلك بسبب وجود خلل ببرنامج الحاسب الآلي الخاص بالشركة والذي من خلاله يمكن التحقق من صحة تقييم أصناف المخزون بنهاية السنة.
- لم تقم شركة الباحة للاستثمار والتنمية حتى تاريخ تقريرنا هذا بتحصيل قيمة الأقساط الثلاثة البالغة 3,333,334 ريالاً المستحقة السداد من كلية الباحة الأهلية للعلوم من أصل إجمالي رصيد مديني الأقساط البالغ 25,000,000 ريال، ولم تقم الشركة بتكوين مخصص لاحتمال عدم تحصيل هذا الرصيد.
- لم يتم عرض تفاصيل القطاعات التشغيلية طبقاً لمعيار التقارير القطاعية نظراً لعدم توفر المعلومات.
وبسبب التأثيرات المحتملة الهامة على القوائم المالية للأمور المشار إليها في فقرة التحفظ لم نصل إلى درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء الرأي في القوائم المالية، لذا فإننا لا نبدي رأياً في القوائم المالية المذكورة أعلاه. ويود المحاسب القانوني الإشارة إلى أن الشركة قامت بتأجير مزارع الدجاج بجميع موجوداتها اعتباراً من 1/1/1425ه بمبلغ 2,600,000 ريال سنوياً لمدة خمس سنوات على أن يدفع المستأجر لشركة الباحة للاستثمار والتنمية ضماناً بنكياً بمبلغ 2,600,000 ريال يجدد سنوياً وكذلك سداد قيمة الإيجار لمدة ستة أشهر مقدماً. ولم نطلع على خطاب الضمان أو مستندات تسديد الإيجار المستحقة عن الستة أشهر الأولى من عام 1425ه حتى تاريخ تقريرنا هذا.
التحفظات على نتائج 2004م
في ما يلي تحفظات المحاسب القانوني فيصل الصبان على المركز المالي للشركة عن عام 2004م.
- تم تعيننا في نهاية العام المالي (20/12/2004م).
- لم تصلنا مصادقات بعض البنوك.
- تم إيقاف الإنتاج في مصنع الجلد خلال الربع الثاني من عام 2004م، وبلغت الذمم المدينة التجارية على عملاء المصنع (831,963 ريالاً) ولم تتخذ الإدارة أي إجراء حتى تاريخه لتحصيل هذه الديون.
- لم يتم تحصيل أي دفعات من الأقساط المستحقة على كلية الباحة الأهلية للعلوم، علماً بأن الأقساط المستحقة حتى 31/12/2004م بلغت (6,666,666 ريالاً) من أصل الدين والبالغ قدره (25,000,000) ريال، ولم يتم تكوين مخصص لمقابلة احتمال عدم تحصيل هذا الرصيد.
- لم تقدم لنا الشركة القوائم المالية الموحدة مع شركة الباحة للرخام والجرانيت المحدودة كما في 31/12/2004م.
- لم يتم تزويدنا بالقوائم المالية لشركة الباحة للرخام والجرانيت المحدودة كما في 31/12/2004م وذلك لتحديد حصة شركة الباحة للاستثمار والتنمية في أرباح أو خسائر شركة الباحة للرخام والجرانيت المحدودة حيث إن نسبة مساهمة شركة الباحة للاستثمار والتنمية 95٪ بموجب تعديل عقد تأسيس شركة الباحة للرخام والجرانيت المحدودة الموثق لدى كاتب العدل بجدة في 14/3/1425ه.
- بلغت الزكاة المستحقة على الشركة بموجب ربط مصلحة الزكاة والدخل حتى 31/12/1999م مبلغ (5,656,482 ريالاً سعودياً)، ولقد اعترضت الشركة على هذا الربط، علماً بأن مخصص الزكاة بلغ (1,600,000) ولم تقم الشركة بحساب أي مخصصات للزكاة للأعوام 2002م، 2003، 2004م.
- قامت الشركة بتغيير سياسة إطفاء المصروفات المؤجلة من 25٪ في عام 2003م إلى 10٪ في عام 2004م مما أدى إلى تخفيض إطفاء المصروفات المؤجلة للعام المالي المنتهي في 31/12/2004م بمبلغ (908,456 ريالاً).
- لم تصلنا مصادقات الذمم المدينة والدائنة والأرصدة المدينة والدائنة الأخرى.
نظراً لما قد تتأثر به القوائم المالية من تعديل جوهري بسبب ما ذكر في فقرة التحفظ لم نحصل على درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء رأي في القوائم المالية، لذا فإننا لا نبدي رأياً في القوائم المالية المذكورة.