‏‏الجمعيات التعاونية الإستهلاكية.. خطوة الإصلاح المعيشي المهمة

‏‏في الايام الماضية نشرت «الرياض» تقارير مؤلمة عن ارتفاع الاسعار، فلها الشكر على هذا النبض، وكانت أغلب التعليقات تلتف بالحنق والتألم وتحمل تساؤلات عن ما هو الحل لتلك التصرفات المتكررة.
دعونا بداية نستقرئ تلك التجربة الناجحة التي يعُمل بها منذ عقود في دول الجوار، وهي «الجمعيات التعاونية»، تلك التركبية المميزة من النظام والاسلوب والانتاج والربح والامن الاستهلاكي، ودعوني مقدما أن نبدأ بأهدافها، التي تعانقت كعنقود متوال من التنظيم، لتنتهي باسم الجمعية التعاونية، فهي تهدف لتوفير جميع الاستهلاكات بأسعار مخفضة بداية من الاحتياجات الأساسية إلى الكماليات، فهواء رئيتها تعمل على بث نفحات من الرخاء والرفاهية والاستقرار، ونزع تلك الافكار المقلقة التي ترواد الشعوب جراء إرتفاع الاسعار بسرعة جنونية، فلن تكون هناك تبريرات متكررة كمسببات خارجية، أو تعليلات معقدة تجتمع فيها جميع المصطلحات الاقتصادرية لكي لا يفهمها الناس!، أو تكرار مقولة «سوق حرة فيها الطلب والعرض». الجمعيات: هي شراكة مجتمعية، تتسوق منها بأسعار مقبولة ورخيصة، وتحصل منها أيضا على الربح حال مساهمتك معهم، إذا هي دورة قوية من الحركة الاقتصادية التي ستفيد الوطن والمواطن، فسيكون منها مأكله ومكسبه!
للتوضيح أكثر، أقتبس لكم أهدافاً عامة قرأتها من ورقة بحث للأستاذ. د. أحمد بن عبدالرحمن الشميمري ود. علي بن محمد المحيميد والمعنونة (الجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية)، بدءت بأهدافها المهمة وهي:
- زيادة المشاركة الشعبية في التنمية الشاملة وذلك بإشراك الفئات من أصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة في العمل في هذه الجمعيات لكي يزداد دخلهم.
- تحقيق التآزر والتماسك بين الأعضاء في كل جمعية تعاونية وتعميق الولاء مما يزيد ويؤكد تحقيق التعاون والمشاركة الوجدانية والمادية.
- تطوير المفاهيم الديمقراطية عن طريق انتخاب مجالس الإدارات وتشكيل اللجان والعمل بها ومن خلال التوزيع العادل للإنتاج والخدمات.
- فتح مجالات جديدة للاستثمار وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود من المشاركة في قفزات جديدة للاستثمار.
- تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لذوي الدخل المحدود الذين يشكلون أكثر من ثلثي السكان في المجتمعات النامية.
- المساعدة على القضاء على البطالة في المجتمع خاصة وأن متطلبات المجال التعاوني للقوة البشرية كبيرة جداً بمعنى أن الطلب على الأيدي العاملة لا يتوقف لأن العمل التعاوني نامي ومتطور.
على موقع وزارة الشئون الاجتماعية وجدت مسمى الجمعيات التعاونية وبعض السطور المقتضبة عن ذلك الدور، وأستغربت بيات هذه التنظيم المهم للوطن والمواطن، ولكنني إلى الآن أعتبر هذه الجمعيات في ظرف مغلق وبعيداً عن المشاهدة واللمس!
في دولة الامارات وعلى إحدى المواقع الاخبارية نقل هذا الخبر: تمكنت جمعية الاتحاد التعاونية في دبي من خفض أسعار الأرز والبيض اللذين التهبا مؤخرا في الإمارات، بعد أن استوردت السلعتين من مصدرهما مباشرة، فيما دعا مختصون إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية الخليجية، ومؤسسات المجتمع المدني لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتواصل.
هذا الخبر دليل شاهد على إحدى مهام هذا التنظيم وأهميته، لا سيما أن مسمى التعاون يكفي لتحقيق النجاح، ألم يقل الرب الكريم «وتعانوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الاثم والعداون».
أملنا أن تكبح التزعمات النارية في زيادة الاسعار من الغذاء إلى «الدواء»! إلى المساكن إلى الاثاث إلى السيارات! التي تفور مع كل فورة زيادة أو تحسين أوضاع.
بالفعل دبت الحاج ة إلى تلك الجمعيات، ودبت أيضا إلى ضبط أسعار المساكن وكل السلع، التي لا تتواني أن تقفز إلى الأعلى بالعشرات في المائة!
أخشى وأكرر خشيتي أن يكون لعدم الضبط هذا تأثيرا على المواطن في الامد البعيد فهوة الطبقية تزيد في التباعد وستجر معها كثيراً من المشاكل، وأصبحوا الغالبية بين مقابض قروض البنوك وإرتفاع الاسعار وتحت وطأة الدين اللعين!
الخاتمة بعد هذه الكلمات البسيطة بكلمة أنقلها لرئيس الجمعيات التعاونية في الكويت يتحدث عن دور الجمعيات أبان الغزو العراقي، وكيف كان لها أثر في تلك الفترة، فيقول على موقع اتحاد الجمعيات: (ولقد فتح الاتحاد والجمعيات التعاونية مخازنهم وأسواقهم وقاموا بتنظيم وتوزيع السلع بشكل عادل وحافظوا على مستوى الأسعار التعاونية، وكان هناك الآلاف من المتطوعين من أبناء الكويت الذين يعملون ليل ونهار في جمعياتهم وفروعها المختلفة وقد قاموا بأعمال تعاونية مشرفة تتسحق أن تسجل لهم بأحرف من نور)، بعد هذا القول هل ستظنون أن من يسارع الآن في زيادة الاسعار سيفتح مستودعاته بأسعار مخفضة في وقت الشدائد لا قدر الله؟!.
أترك الاجابة لكم..