من هو الأكثر إنتاجاً للطائرات الحربية؟

قد يبدو ثمة استغراب، أو لنقل قدراً من الاستغراب، في طرح هذا السؤال.
وعلى الرغم من ذلك، فنحن بصدد سؤال مشروع تماماً.
ربما يبدو مفهوماً، أو مسلّماً به، من هو الذي يتبوأ اليوم المركز الأول على صعيد إنتاج الطائرات الحربية في العالم. بيد أن قدراً من الخلاف، بل وغياب الرؤية، يدور حول المركز الثاني، والنسق المتسلسل عامة.
تاريخياً، تجلت إحدى مشكلات عمل نظام تصدير الأسلحة في العهد السوفياتي في كون البلدان التي تلقت معدات عسكرية لم تملك العملة الصعبة المطلوبة. وكان العراق وليبيا أكثر «الزبائن» قدرةً على تسديد قيمة السلاح بين الدول غير الاشتراكية
هناك جملة تقارير، ومسوح بحثية، صدرت في هذا الشأن، في كلّ من ستوكهولم وواشنطن وموسكو. ورغم تقاطع هذه التقارير في كثير من المعطيات، إلا أنها بقيت متباينة لناحية تحديد سلم المنتجين الأوائل.
في تقريره، الذي أصدره في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2010، حول سوق الطيران الحربي، أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن الطائرات الحربية قد استحوذت على 27% من إجمالي تحويلات الأسلحة الرئيسية في العالم خلال الفترة بين 2005 – 2009. وترتفع النسبة إلى 33% عند إضافة الصواريخ، والأسلحة الأخرى المرتبطة ببيع هذه الطائرات.
من ناحيتها، استمرت الولايات المتحدة، خلال هذه الفترة، في إنتاج عدة طائرات حربية، هي: المقاتلة (F-15E)، بهدف التصدير، والمقاتلة (F-16C) للتصدير أيضاً، والمقاتلة (F/A-18E) للقوات الأميركية والتصدير الخارجي، والمقاتلة (F-22) للقوات الأميركية حصراً.
ووفقاً لتقرير (SIPRI)، فقد احتلت الولايات المتحدة مركز الصدارة العالمي، مسجلة حصة قدرها 34% من سوق الطيران الحربي خلال الفترة المشار إليها، صعوداً من 30% خلال فترة 2000 – 2004.
وصدّرت الولايات المتحدة لدول مختلفة 341 طائرة حربية، منها 331 طائرة جديدة. وذلك صعوداً من 286 مقاتلة، خلال الفترة 2000 – 2004.
وفي 21 شباط/ فبراير2011، أصدر (SIPRI) تقريراً جديداً حول أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة في العالم (باستثناء الصين). وهو تقرير اعتاد المعهد على إصداره سنوياً منذ 22 عاماً.
في هذا التقرير، حلت شركة (Lockheed Martin) الأميركية في المرتبة الأولى عالمياً. وبلغت قيمة مبيعاتها العسكرية 33 ملياراً و430 مليون دولار، في العام 2009، في حين وصل إجمالي مبيعاتها العامة ( العسكرية والمدنية) للعام ذاته 45 ملياراً و189 مليون دولار، أي أن نسبة المبيعات العسكرية تساوي 74% من إجمالي المبيعات.
الشركة الثانية عالمياً كانت شركة (BAE Systems) البريطانية؛ حيث بلغ حجم مبيعاتها العسكرية 33 ملياراً و250 مليون دولار، فيما وصل إجمالي مبيعاتها العامة إلى 34 ملياراً و914 مليون دولار. أي أن نسبة المبيعات العسكرية لديها تعادل 95% من إجمالي المبيعات.
الشركة الثالثة عالمياً هي شركة (Boeing) الأميركية. وكانت قد احتلت هذه المرتبة أيضاً في العام 2008.
والشركة الرابعة عالمياً هي شركة (Northrop Grumman) الأميركية. والخامسة عالمياً هي شركة (General Dynamics) الأميركية.
وفي المجمل، جاءت 12 شركة أميركية ضمن قائمة أول 16 شركة أسلحة عالمية للعام 2009. كما توجد 47 شركة أميركية ضمن قائمة الشركات المائة الأولى عالمياً. أي أن الولايات المتحدة ظلت تحتفظ بمركز التصنيع العسكري الأول عالمياً، متقدمة بمسافات كبيرة عن أقرب منافسيها.
من ناحيتها، دخلت الشركات الروسية، منذ ثماني سنوات فقط، ضمن تصنيف (SIPRI) السنوي الخاص بأكبر مائة شركة منتجة للسلاح. وقد تم أخذ البيانات الخاصة بالشركات الروسية، المصنفة في التقرير، من مركز التحليلات الاستراتيجية والتقنية في موسكو (CAST).
واللافت في الأمر هو أن الشركتين الأساسيتين لإنتاج الطائرات الحربية في روسيا، وهما سوخوي (Sukhoi) وميغ (MiG)، قد احتلتا مراتب بعيدة نسبياً في تصنيف (SIPRI)، على مستوى الإنتاج والتسويق العسكري، فقد حلت شركة سوخوي في المرتبة 38 عالمياً، فيما حلت ميغ في المرتبة 76. كما جاءت في الترتيب نفسه شركة (Uralvagonzavod) الروسية المتخصصة بإنتاج الدبابات.
وعلى الرغم من ذلك، ثمة شركات روسية أقل أهمية كانت ظروفها أفضل حالاً، مثل مؤسسة (United Aircraft Corporation)، المتخصصة هي الأخرى بإنتاج الطائرات، التي حلت في المرتبة 29 عالمياً. وشركة (Almaz-Antei) المصنعة لأنظمة الدفاع الجوي، التي حلت في المرتبة 32، ومؤسسة (rkut Corporation) لإنتاج الطائرات (المرتبة 63)، ومؤسسة (TRV Corporation) لإنتاج الصواريخ (المرتبة 67)، ومؤسسة (Vertolety Rossii (OPK Oboronprom) لإنتاج الطائرات، التي جاءت في المرتبة 73 على صعيد عالمي.
في مقابل، تصنيف (SIPRI)، جاء في التصنيف السنوي لمجلة ( Defense Week)، الذي نشر في 27 تموز/ يوليو 2009، أن شركة (Almaz-Antei) الروسية قد شغلت المركز السادس عشر بين شركات العالم المصنعة للأسلحة، من حيث حجم المبيعات عام 2008.
وضمت قائمة (Defense Week)، التي تصدرتها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، تسع مؤسسات وشركات روسية، على رأسها شركة (Almaz-Antei)، المصنعة لأنظمة الدفاع الجوي. وجاءت شركة "سوخوي" الروسية في المرتبة الأربعين بين شركات العالم. وحلت شركة (Uralvagonzavod) الروسية، التي تنتج الدبابات، في المرتبة ال80.
من ناحيته، قال "المركز الروسي لدراسة تجارة السلاح في العالم"، في تقريره الذي أصدره في 12 كانون الثاني/ يناير من العام 2011 إن شركة "سوخوي" احتلت المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم إنتاج الطائرات الحربية المخصصة للتصدير، وذلك خلال الأعوام العشرة الماضية.
إن الثابت في الأمر هو أن مزيداً من الطائرات الحربية قد أُنتج في السنوات الست الأخيرة من قبل شركة سوخوي الروسية، وذلك بفعل الصفقات الوافرة مع الهند، والطلبات الجديدة من قبل كلّ من ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام والجزائر.
وعلى الرغم من ذلك، فإن تحديد موقع سوخوي على سلم المنتجين العالميين للطائرات الحربية لا يبدو أمراً سهلاً. وقد لا يكون دقيقاً القول بأنها احتلت فعلياً المركز الثاني في هذا السلم.
وعلى نحو مجمل، فإن موقع روسيا في سوق الدفاع العالمي قد تغيّر شكلاً ومضموناً، واستبدلت فيه التحالفات الأيديولوجية بالعلاقات المالية، وتبادل المصالح.
إن المسار الروسي الجديد، الذي أخذ يتبلور مبدئياً منذ عقد من الزمن، لازالت دونه الخبرة الكافية على الرغم من كل ما حققه.
وتاريخياً، تجلت إحدى مشكلات عمل نظام تصدير الأسلحة في العهد السوفياتي في كون البلدان التي تلقت معدات عسكرية لم تملك العملة الصعبة المطلوبة. وكان العراق وليبيا أكثر "الزبائن" قدرةً على تسديد قيمة السلاح بين الدول غير الاشتراكية، لكنهما لم يسددا بالعملة الصعبة سوى 20% من قيمة السلاح والمعدات.
أما أكثرية البلدان "الصديقة" فبُنيت العلاقات معها على أساس المقايضة، الأمر الذي فضلته الدول المشترية. بيد أن ذلك لم يكن يأتي بمنفعة مضمونة للاتحاد السوفياتي. فمثلاً، سددت إثيوبيا قيمة الأسلحة بدفعات من البن والقهوة.
وفي ذات الوقت، سيطرت المقايضة على العلاقات مع كوبا؛ حيث تلقى الاتحاد السوفياتي مقابل السلاح بعضاً من المواد الخام والسكر، والفواكه.
ومن ناحيتها، سددت كوريا الشمالية قيمة السلاح بالذهب والرصاص المُركز.
أما أفغانستان فسددت قيمة السلاح السوفياتي بالزبيب.
وما يمكن قوله ختاماً، هو أنه فيما يرتبط بسوق الطيران الحربي، على وجه التحديد، فإن هذا السوق يبقى المؤشر الأهم في تحديد مستوى حضور شركات التصنيع العسكري المختلفة، ومدى تأثيرها في خيارات الدفاع.