مصر: جهاز الكسب غير المشروع يبرئ مفيد شهاب

أول مسؤول سابق يثبت سلامة ذمته المالية

قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية صرف (ترك) الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق من مقر الجهاز دون أن يوجه له أية اتهامات تتعلق بذمته المالية أو ممتلكاته.. حيث تبين للجهاز بعد تحقيقات موسعة مع شهاب استغرقت نحو 7 ساعات أن كافة ممتلكاته جاءت من مصادر شرعية ومعلومة، وانها تتوافق مع مصادر دخله المشروعة والمثبتة بإقرار الذمة المالية، فضلا عن عدم وجود أية شبهات تتعلق بذمته المالية.
ويأتي قرار الجهاز ليمثل سابقة في التحقيقات التي باشرها مع مسؤولي نظام حكم مبارك السابقين، حيث سبق للجهاز حبس مجموعة من كبار المسؤولين السابقين من أركان وأعمدة النظام السابق وفي مقدمتهم زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق (الغرفة الثانية للبرلمان) وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى للبرلمان) ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وغيرهم أمر الجهاز بالتحفظ على أموالهم وجميع ممتلكاتهم.. بعدما تبين للجهاز انهم حازوا لثروات طائلة تتمثل في أرصدة مصرفية ضخمة وأعدادا كبيرة من القصور والفيلات والعقارات والشقق الفاخرة والسيارات الفارهة لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع مصادر دخلهم الشرعية، الأمر الذي يقطع باستغلالهم للوظيفة العامة في تحقيق مكاسب غير شرعية.
وذكر شهاب خلال جلسة التحقيق معه أن كافة ممتلكاته وعناصر الذمة المالية لأولاده هي هبة منه لهم.. وقدم للجهاز ما يفيد مصادر دخله الشرعية التي منح من خلالها ممتلكات لأولاده.. حيث تبين للمستشار أحمد صبري رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز أن الغالبية العظمى من ممتلكات شهاب كانت قبل توليه منصبه الوزاري.
وكشف شهاب النقاب عن وجود بعض الممتلكات الإضافية بحوزته وأولاده التي لم ترد في تقارير وتحريات الجهات الرقابية بشأنه، على الرغم من كونها مثبتة في إقرار الذمة المالية الخاص به، وطلب إثباتها ضمن ما يحوزه من ممتلكات.
وأبدى شهاب خلال التحقيقات حرصه البالغ على إبراء ذمته المالية وإجلاء الحقيقة ومصادر ثروته أمام العدالة تبرئة لساحته أمام الرأي العام. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد باشر التحقيقات مع الدكتور مفيد شهاب في ضوء بلاغات قضائية تقدم بها عدد من الأشخاص ضده تتهمه بالثراء غير المشروع وحيازة ممتلكات تفوق دخله الشرعي، وتبين من التحقيقات عدم صحتها.