الشورى يقر إحداث وظائف لخريجي المعهد العالي للأمر بالمعروف ورفع رأس مال الصندوق الصناعي

توجه لإقرار توصية إسناد استيراد الشعير لصوامع الغلال

جدد مجلس الشورى أمس الأحد تأكيده على قراره الصادر قبل خمس سنوات وطالب بإحداث وظائف مناسبة يعين عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تم افتتاحه لتخريج مؤهلين للعمل في الرئاسة.
ووافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الأخرى التي دعت إلى إحداث بند في ميزانية الرئاسة للصرف منه على مناشط الأمر بالمعروف.
كما أكد الشورى على قرار سابق له نص على "ضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".وأقر توصية رابعة طالبت بافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج.
من ناحية ثانية وافق مجلس الشورى على رفع رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية إلى 30 بليون ريال وذلك بتحويل وديعة وقرض وزارة المالية الصادرة بموجب الأمر السامي في شهر جمادى الثانية العام المنصرم، والبالغة 10 بلايين ريال إلى رأس مال الصندوق. وأيَّد توصية اللجنة المالية المشددة على إقرار الكادر الوظيفي لموظفي صندوق التنمية الصناعي طبقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ذلك، وأيضاً إعادة هيكلة صندوق التنمية الصناعي بما يحقق استقلاليته المالية والإدارية ودوره في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الصناعية، وإرفاق القوائم المالية الختامية المراجعة للصندوق مصحوبةً بتقرير المراجعين القانونين لها، للتقارير السنوية المالية التي ترفع للمجلس.إلى ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ورحب أعضاء بإسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة، وهي التوصية التي طالبت لجنة المياه والخدمات العامة بموافقة المجلس عليها. وتوقع أعضاء نجاح هذه التوصية -حال إقرارها- في الحد من ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير، وكسر الاحتكار وسيادة الأسعار العادلة ووصول إعانة الدولة إلى مستحقيها. وكانت لجنة المياه والخدمات العامة قد أوصت كذلك بالإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إنفاذاً للأمر السامي الصادر عام 1426.