أتت الأوامر الملكية بالعديد من الخيرات التي أوجدت حراكاً على مستوى معيشة الفرد التي ستؤتي ثمارها قريباً إن شاء الله لمسيس التصاقها بها.. ولا شك أن من أهم هذه القرارات على الأقل بالنسبة لي هو إنشاء المجمع الفقهي السعودي ليكون كما هي صيغة الأمر الملكي (مُلتقىً علمياً تناقش فيه القضايا والمسائل الفقهية.. تحت إشراف هيئة كبار العُلماء بحيث يتم من خلاله استقطاب العديد من الكفاءات الشرعية المؤهلة وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحاتهم العلمية ومناقشتها فضلاً عن إبداء الرأي حيالها وذلك بقرارات علمية رصينة.. بما يتيح مستقبلاً اختيار المُبَرِّزين من بينهم لمناصب علمية أعلى.. ويخفف العبء على أعمال هيئة كبار العُلماء لتتفرغ لمهامها بالتصدي للمسائل والقضايا الكبار فضلاً عن تفرغها للإجابة عن استفسارات المستفتين عبر لجنتها الدائمة). وفي الصياغة التي وصفت بها الحاجة إلى إنشاء المجمع الفقهي وقفات: - جاء الأمر الملكي بقيام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مع وزارة العدل إضافة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد دراسة عن المجلس وفي هذا تكامل بين الجهة المشرفة على أعمال الدعاة وطلبة العلم والتصريح لهم وبين وزارة العدل التي تشكّل معيناً لا ينضب من القضاة المتمرسين في الأقضية وفنون العلم الشرعي المتخصص وبين هيئة الخبراء التي هي الذراع التشريعي في مجلس الوزراء الذي خرجت من أروقته جل القوانين في المملكة. - المجمع الفقهي لا بد أن يحوي بين أروقته مختصين في القانون بكافة أفرعه، فضلاً عن الخبراء من أطباء ومهندسين وغيرهم.. ليشكّل المجمع انطلاقة صحيحة نحو الفتوى المبنية على الخبرة المتعمقة من أهل الاختصاص أياً كان. - المجمع سيكون بيئة خصبة لحل الإشكالات الشرعية في مشاريع الأنظمة التي تمثّل هاجساً للتصويت عليها في مجلس الشورى كما حدث مع نظام الرهن العقاري وغيره.. إذ بقدر ما يدرس المجمع النازلة الفقهية ويعطي الرأي الشرعي تجاهها.. فإنه لا مانع من استباقه لها والتحليق بعقوله وحلوله قبل وقوعها، عبر تبني الأطروحات العلمية التي تربط الحاجة الاقتصادية بالنظرة الشرعية وتواءم بينهما بحيث لا يكتفي العالم والفقيه كما يقول المفكّر زين العابدين الركابي ب «النهي عن المنكر» كموقف لا تبرأ به الذمة فقط، بل ينطلق إلى آفاق «الأمر بالمعروف» كدليل عمل فقهي مفصل ومبدع.. يدل الناس على كيف يعملون..؟ كما هي رحابة الفقه التجديدي الذي بدأت تتشكل ملامحه. - الاحتواء المؤسسي لطلبة العلم، وقد أيقنت بكثرتهم هنا في المملكة العربية السعودية في مؤتمر أقيم قبل سنوات، وما أجمل أن تنتظم الجهود ضمن إطار مؤسسي يلم شعث الجهود المبعثرة، ويعيد ترتيب أوراقها، إلى لجان متخصصة، فواحدة للأعمال المصرفية، وأخرى للعقارية، وثالثة للأحوال الشخصية، ورابعة للأقضية، ما يوجد حراكاً فقهياً وقانونياً، فكرياً واقتصادياً، اجتماعياً وثقافياً، يعيدنا ربما إلى رحابة أولئك الأوائل! لو لم يكن من حسنات هذا المجمع إلا رفع الحرج عن الناس بنوعيه الفردي والمؤسساتي.. لكفى. * قانوني
