«بطالة الخريجات».. المؤشر تجاوز ثلاثة أضعاف المشكلة عند الشباب بنسبة 64%

تمثّل بطالة الخريجات إحدى أهم الأزمات التي تواجه المجتمع حالياً، وتنشأ المشكلة من الفجوة في النسبة والتناسب بين مخرجات التعليم، ومحدودية استيعاب سوق العمل، حتى تصاعد مؤشر البطالة بين الخريجات الجامعيات في المملكة ليصل إلى (64%)، حيث طال المتخصصات في الأقسام العلمية والطبية، والحاصلات على درجات علمية متنوعة، وتجاوزت نسبة البطالة بين الفتيات ثلاثة أضعاف البطالة بين الشباب - وفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات -، ومخلفاً قلقاً حول إمكانية توفير فرص عمل كافية للفتيات، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تغيراً نوعياً نحو عمل المرأة.
وفي هذا الصدد ربما كانت هناك إمكانات أخرى لإيجاد حلول بديلة وممكنة إذا تم النظر إلى مشكلات البطالة من زوايا ومساحات مختلفة، الأمر الذي يشير إلى أنّ ظاهرة البطالة بين الخريجات ربما كانت أصلاً هي إحدى أعراض عدم الاستثمار في البحث عن حلول مبدعة ومبتكرة، فمن خلال استثمار نظام التقاعد المبكر، وتسهيل الهجرة طلباً للعمل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإدراج أنظمة عمل مثل نظام (النصاب الجزئي) في قطاعات مختلفة -لاسيما القطاع التعليمي-، بالإضافة إلى تشجيع الخريجات على طرق مجالات جديدة تتصل بالعمل عن بعد في مجال الإنتاج الإعلامي والخدمة التواصلية ضمن أفكار المشروعات الصغيرة التي حققت نجاحات كبرى مع تطور العلوم والمعارف وانفتاح المجتمعات على بعضها بفعل العولمة، إضافة إلى إشاعة فكرة احترام العمل كقيمة أخلاقية وإنسانية عابرة لجميع فئات المجتمع؛ كل تلك الحلول مقاربات ربما تلعب دوراً كبيراً في التقليل من مشكلات البطالة وآثارها الجانبية الخطيرة على المجتمع.
في هذا التحقيق الموحد نستعرض بعض الأفكار والمساهمات التي تستحق الإشادة بها كحلول للحد من قضية البطالة بين الخريجات؛ بعضها يقوم على تجارب فردية ناجحة لنساء عاملات في مجال المشاريع الصغيرة، كمجال الإنتاج الإعلامي والخدمة عبر الاستعانة بصناديق الدعم والتمويل، بالإضافة إلى التطرق لنظام (النصاب الجزئي) في المدارس كحل يسهم في استيعاب الخريجات في مجال التدريس، وأخيراً استثمار خدمة التقاعد المبكر لضخ دماء جديدة في مختلف مجالات العمل النسائي بمؤسسات الدولة.