ندوة العوائق غير الجمركية الخليجية تنتقد قيود «التمويه» المفروضة لحماية الصناعات العالمية

تختتم اليوم الأربعاء في العاصمة الاماراتية أبوظبي الورشة الإقليمية حول العوائق غير الجمركية للتبادل التجاري التي نظمتها وزارة التجارة الخارجية بدولة الامارات بمشاركة ممثلين عن جميع دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والبنك الإسلامي للتنمية.
وقال جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد بوزارة التجارة الخارجية الاماراتية ان حركة التجارة الدولية شهدت خلال الفترة منذ إنشاء اتفاقية الجات عام 1947 ومروراً بمنظمة التجارة العالمية عدداً من المفاوضات بشأن تحرير التجارة وانسيابها بين دول العالم خاصة خفض الحواجز الجمركية بشكل كبير، لافتا إلى أن إزالة أو خفض الرسوم الجمركية لن يكون كافيا في كثير من الأحيان لتحقيق الأثر المرجو من تحرير التجارة الدولية وزيادة حجمها وقيمتها .
وأشار إلى لجوء الدول إلى القيود غير التعريفية مثل القيود الكمية ورخص الاستيراد والقيود على الصرف الأجنبي وحظر التصدير أو الاستيراد والإجراءات الجمركية المعقدة واستخدام المواصفات والمقاييس ومواصفات الغذاء واشتراطات معلومات المنتجات بشكل يعيق التجارة و قد يتعداها إلى منعها وإلغاء آثار التحرير الجمركية.
وقال إن القيود غير التعريفية تضعها الدول لغايات مبررة في الأساس لذلك تلجأ الدول إلى حماية مواطنيها وصناعاتها وزراعتها وبيئتها من أخطار السلع غير المطابقة للمعايير المعتمدة لديها لهذه الغايات، موضحا أن هذه القيود تصبح معيقة للتجارة عندما يكون الغرض الحقيقي منها توفير حماية مموهة للصناعة والإنتاج المحلي.
واضاف : هنا تكمن المشكلة إذ ليس من السهل التمييز بين القيود المبررة بأسباب سلامة الإنسان والمجتمع وحماية الصحة والبيئة عن تلك المتسترة بها لغايات حمائية خصوصا مع سهولة تبرير القيود على التجارة بأسباب مشروعة .
وأوضح أن التعرف على القيود غير التعريفية يجب أن يتم على المستوى الوطني أيضا لان هذه القيود تؤثر سلبا على تنافسية الأعمال في الدولة وعلى حجم التدفقات التجارية عبر الدولة الأمر الذي يتوجب التأكد من أن القيود المشروعة مثل الإجراءات الجمركية وإجراءات الموانئ والرسوم والضرائب الأخرى على الواردات والصادرات والمواصفات الفنية للمنتجات واللوائح والسياسات التجارية بشكل عام لا تعيق التجارة حتى وان كان ذلك من غير قصد .