يكاد لا ينعقد ملتقى تناقش فيه قضايا الشأن العقاري المحلي خلال السنوات القليلة الماضية دون أن تطرح ضمن مقترحاته إنشاء هيئة عليا للعقار من أجل أن تكون مرجعاً لهذا القطاع يتوجه إليها المعنيون بتلك القضايا لوضع الحلول الكفيلة بمعالجة ما يعتقد المنتمون لهذا المجال الاقتصادي أن الأجهزة الحالية الحكومية وغير الحكومية المعنية بأنشطتهم قد عجزت عن تأدية الدور المطلوب منها تجاهه من وجهة نظرهم، ويعتقد كثير ممن يستمع لهذا المقترح حين طرحه وكنت من بينهم بوجاهة هذا الرأي وأهمية وجود مؤسسة حكومية تعنى مباشرة بهذا القطاع. لكن حين التأمل في إمكانية ممارسة هذا الكيان المؤسسي المقترح للدور المتوقع منه على أرض الواقع نجد أن التصور بشأنه يعاني من ضبابية في تحديد مهامه ومسئولياته، فأي جانب يمكن لهذه الهيئة المقترحة أن تعنى به وتمنحه اهتمامها في قطاع واسع ومتعدد المجالات مثل القطاع العقاري، هل هو بالمنتج كما يوحي بذلك الاسم المعطى للهيئة، أم بالأنشطة العقارية في هذا القطاع، أم بالممارسين لهذه الأنشطة، أم بذلك كله، لنستعرض تلك الاحتمالات ولو بشكل موجز لتأمل الصورة بوضوح أكثر. إن الهيئة المقترح تبني قيامها حين يتم التفكير فقط في المنتج الذي يتوقع أن تتولى العناية والاهتمام بكفاءته وملاءمته للمستفيد النهائي من هذا المنتج ستجد أن أمامها مدىً واسعاً لا يمكن بأي حال أن تلم بشئونه، فهذا المنتج يمتد رأسياً من وحدة عقارية صغيرة مثل منشأة دكان أو متجر أو ربما وحدة سكنية إلى مدينة من المدن الاقتصادية التي نرى بعض المنتمين للقطاع العقاري من يعلن عن قدرته على تولي تطويرها، وأفقياً تبدأ من منشأة سكنية إلى تعليمية، فصحية، إلى صناعية لتمتد إلى الأطراف في المنشآت الزراعية، فكل تلك الأنواع تندرج ضمن المنشآت العقارية التي ينتجها هذا القطاع، فهل الهيئة المقترحة قادرة على أن يشمل إشرافها وعنايتها هذا النطاق شبه اللا محدود من منتجات القطاع العقاري..؟! وحين النظر إلى الأنشطة العقارية التي يمارسها القطاع العقاري التي تتراوح ما بين نشاط الوساطة العقارية، إلى الخدمات العقارية المشتملة على إدارة الأصول العقارية والتسويق العقاري والتثمين العقاري وغيرها من الخدمات الأخرى في هذا المجال، وانتهاء بنشاط الاستثمار والتطوير العقاري سنجد أن الهيئة حينها ستقف أمام فئتين من تلك الأنشطة أحدهما مهني مثل إدارة الأصول والتسويق والتثمين العقاري، والآخر تجاري مثل الوساطة إن اعتبر كذلك والاستثمار والتطوير العقاري، فإلى أي منهما يتجه هذا الكيان حينذاك؟ أن تكون هيئة مهنية، أم هيئة لتنظيم قطاع تجاري استثماري، وشتان بين الوظيفتين. أما عند التمعن في دور الهيئة المقترح تبني تأسيسها تجاه الممارسين للإنشطة العقارية فسنجد أنها ستواجه ذات المشكلة التي يتوقع أن تقابلها حين تكون المرجعية للأنشطة المختلفة للنشاط العقاري من وساطة وخدمات واستثمار عقاري، وتداخل المهني منها بالتجاري، فالممارس وفق ما تنص عليه لائحة تنظيم المكاتب العقارية المتبعة حالياً يعد تاجراً، حيث لم يتكيف هذا القطاع تنظيمياً حتى الآن مع الكوادر المهنية التي بدأت المؤسسات التعليمية والمعاهد المتخصصة في الداخل والخارج تضخها سنوياً للدخول في هذا المجال. إن أي مؤسسة تنموية تعنى حالياً بالقطاع العقاري أو يقترح أن تسند إليها هذه المسئولية مستقبلاً ينبغي أن تفرق على نحو واضح بين ما هو مهني لتتولاه المؤسسات المتخصصة بذلك على نحو ما تقوم به الهيئة السعودية للمهندسين وهيئة المحاسبين القانونيين، وغيرها من الهيئات المهنية الأخرى، وبين ما هو نشاط خدمي له متطلباته التنظيمية والتأهيلية، وأن تتجاوز المرحلة الحالية القائمة على النظر لهذا القطاع بعين التاجر والمبنية على القدرة والإمكانية الرأسمالية، فهذا في اعتقادي ما استطاعت هيئة مثل الاتصالات وتقنية المعلومات من أن تنجح من خلاله في تحقيق أهدافها بقطاع الاتصالات عبر التركيز على النشاط الخدمي المقدم للمستفيد النهائي من تلك الخدمة، ولم تستطع أن تواكبها في أداء ذات الدور التنموي هيئة أخرى تعنى بقطاع اقتصادي آخر هي الهيئة العامة للاستثمار بسبب توجيه اهتمامها نحو رأس المال المستثمر بالدرجة الأولى.
