18 قضية ضد بن علي وعائلته تشمل القتل وترويج المخدرات

أعلن وزير العدل التونسي السيد الأزهر القروي الشابي أن عدد القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع وعائلته وحاشيته وبعض وزرائه بلغ 44 قضية (بينها 18 قضية ضد بن علي) في مقدمتها التآمر ضد أمن الدولة والقتل العمد واستهلاك وترويج المخدرات.
وقال الوزير في حديث بث أمس الأربعاء أن "من واجب الوزارة متابعة هذه القضايا وأنها أصدرت إنابات دولية لتجميد أموال بن علي وعائلته، عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول)"، وأفاد الوزير بأن وفدا مشتركا من وزارتي العدل والداخلية سيتحول إلى مدينة ليون الفرنسية (مقر الإنتربول) لتسريع عملية تنفيذ الإنابات.
كما أعلن وزير العدل عن وجود سعي قانوني جديد من خلال إعداد "ملف قانوني يساعد على جلب الرئيس المخلوع"، مشيرا إلى أن الإنتربول بصدد مطاردة بقية عائلة بن علي وأصهاره الفارين للقبض عليهم.
وأوضح الوزير في حديثه أن عددا كبيرا من مساعدي الرئيس المخلوع هم الآن محل تتبعات عدلية وتم إيداع عدد منهم السجن، وفيما يتعلق بعودة المساجين الفارين ، أشار وزير العدل إلى أن عدد الفارين من السجون التونسية خلال الثورة بلغ حوالي 11 ألف سجين ، عاد منهم إلى الآن 6400 سجين ، ملاحظا أن الوحدات السجنية تسجل يوميا عودة المساجين الفارين بصفة "طوعية".