«زين السعودية» تحصل على إعادة تمويل إسلامي بقيمة 2.25 مليار ريال لدعم خططها التشغيلية

البراك: إعادة التمويل شهادة جديدة لثقة القطاع المالي بخطط «زين السعودية « وأدائها

نجحت شركة «زين السعودية» في وضع بصمة جديدة لثقة القطاع البنكي بمسيرة الشركة وأدائها بعد أن أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن انتهائها من عقد اتفاقية إعادة تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي ( بما يعادل 2.25 مليار ريال سعودي ) بتاريخ 11 ابريل 2011 مع مجموعة من البنوك المحلية والأجنبية.
وذكرت الشركة في بيان صحافي بهذه المناسبة أن قرض إعادة التمويل الذي حصلت عليه الشركة بموجب اتفاقية مع تحالف يضم أربعة بنوك وبسعر مرابحة تنافسي من شأنه تخفيض المصاريف التمويلية للشركة، حيث سيتم استخدامه للوفاء بالتزامات الشركة المالية السابقة لتمويل عمليات النمو المستقبلي، مبينة ان مدة العقد هي عامان.
وضم التحالف التمويلي في هذه الاتفاقية الضخمة كلا من البنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الخليج التجاري وبنك الخليج الدولي، حيث قاد البنك العربي الوطني عمليات الاستشارات والترتيب للتحالف في هذه العملية.
من جهته قال الدكتور سعد البراك العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ل»زين السعودية»: إن هذه الاتفاقية تعكس حجم الثقة التي تتمتع بها زين السعودية لدى القطاع التمويلي المحلي والدولي الذي كشف عن صفحة جديدة من الارتياح لأداء الشركة وخطط توسعها المستقبلية في المملكة باعتبارها إحدى اكبر الدول الاقتصادية على مستوى المنطقة.
وأشار البراك إلى أن زين السعودية تمر بواحدة من أهم مراحل تطورها ونمو أعمالها منذ دخولها السوق السعودي بعد نجاحها الباهر في بناء مركزها الاستراتيجي وقاعدة عملائها الكبيرة في وقت قياسي فاق التوقعات مؤكدا أن الازدهار في الجانب الائتماني للشركة سيعزز خطط الشركة ومسيرة تقدمها وتطلعاتها، موضحا ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجية الشركة وحرصها على تنويع مصادر التمويل في سبيل تعزيز القدرة التنافسية ل»زين السعودية».
وشدد البراك على أن زين السعودية بهذا العقد الذي أبرمته الشركة مع البنوك في ظل الأوضاع المالية المتقلبة عالميا تبرهن متانة أدائها ونجاح مسيرتها مما أسهم في استقطاب ثقة الممولين والحصول على شراكة ناجحة بهذا القدر، مشيرا إلى أن إبرام هذا العقد يترجم متانة وقوة العلاقات المصرفية والتاريخية التي تقيمها شركة زين السعودية مع العديد من المؤسسات المالية.