الدهمش: قيد الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية يتم بشكل متزامن في جميع المناطق

1632 عضواً في الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية

أكد رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الدهمش ان انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية ستشهد العديد من عمليات التحديث والتطوير - شكلاً ومضموناً - الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابي على أداء هذه المجالس.
وأوضح ان من أبرز هذا التحديث زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية إلى (1632) عضواً يتم انتخاب نصفهم، مقارنة ب (1212) عضواً في الدورة السابقة، مبيناً ان سبب ذلك يعود إلى ارتفاع عدد المجالس البلدية من (179) مجلساً إلى (258) مجلساً بسبب تحويل المجمعات القروية إلى بلديات. وأضاف الدهمش ان عدد المراكز الانتخابية في هذه الدورة الانتخابية يبلغ 855 مركزاً مقارنة ب 631 مركزاً في انتخابات الدورة الأولى، مشيراً إلى ان قيد الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وعملية فرز الأصوات سيتم بشكل متزامن في مناطق المملكة كافة، وذكر انه تم منح صلاحيات واسعة للجان الإشراف المحلية فيما يختص بتنظيم العملية الانتخابية وإدارتها، مشدداً على ان الناخب في هذه الدورة سيكون له صوت واحد فقط يعطيه لمرشح واحد داخل دائرته الانتخابية، وأنه لا يمكن له التصويت لمرشح خارج دائرته الانتخابية.
وأرجع الدهمش الهدف من ذلك إلى ربط الناخبين بمرشحهم، قائلاً: ان انتخابات أعضاء المجالس البلدية تتيح للمواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية في مقر إقامته، وان هذه المشاركة تعتبر عاملاً مساعداً في ترشيد القرار الحكومي بما يحقق مصلحة المواطنين، إضافة إلى أنها تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، مما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لديهم. يشار إلى ان وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت التحضير للدورة الثانية من انتخابات أعضاء المجالس البلدية بالتزامن مع قرب انتهاء فترة عمل المجالس البلدية الحالية التي سبق التمديد لها بموجب قرار مجلس الوزراء لمدة عامين تنتهي بتاريخ 1432/11/12ه ، حيث استكملت الوزارة جميع الترتيبات اللازمة لبدء الانتخابات البلدية، كما تم تجهيز المراكز المعنية، وطباعة النشرات التوعوية التي توضح طريقة الانتخاب والترشيح وشروط المرشحين، والجداول الزمنية ومراحل العملية الانتخابية، وإعداد الأدلة التنظيمية والإجرائية والنماذج الانتخابية.